الموائمة بين الضرورات والمحظورات
لا شك بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بعد تفشي وباء ”كورونا“ أدت إلى شل حياة الناس بشكل غير مسبوق، وعطلت المصانع والمعامل، وتسببت بأزمات اقتصادية ومعيشية.
ومن أجل العودة للحياة الطبيعية تم إيجاد الصيغ المناسبة التي تخفف من آثار وتداعيات الحجر الصحي على حياة الناس ومعيشتهم، وتُعيد النشاط الاقتصادي والحركة التجارية إلى سابق عهدها، من خلال الفتح الجزئي والمتدرج للحياة الطبيعية، وفتح المؤسسات والإدارات والأسواق والمرافق العامة، مع مراعاة كل إجراءات السلامة والحيطة والحذر.
ومن واجبنا التذكير هنا ونحن اليوم على أبواب المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية الكاملة، بأنه بعد الفتح التدريجي الذي تم قبل عدة أسابيع، أخذت حالات الإصابة بالفيروس في الازدياد، بما في ذلك الحالات الحرجة، وكذلك أعداد الوفيات خلال اليوم الواحد. وهو الأمر الذي أعاده البعض إلى حالات التهاون والإهمال واللامبالاة، واللقاءات والتجمعات الغير مسؤولة، وعدم التقيد بالإرشادات العامة، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي تمنع الإصابة بهذا الفيروس وتتسبب في انتشاره.
ومن غير الخفي بأن العودة الكاملة للحياة الطبيعية لا تعني اختفاء الفيروس، أو زوال خطره، بل يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة وواسعة، إذ لا يزال يفرض سطوته على البشر، إلى أن يكتشف العُلماء اللقاح القادر على لجمه واستئصاله. لذلك من الضروري مراعاة كل إجراءات السلامة والحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية والوقائية التي تحفظ الجميع من الإصابة.
إن التصدي لهذا الوباء يتطلب منا جميعاً، كأفراد، وأسر، وعوائل، ومجتمع، أن نكون أصحاب إرادة وعزيمة في مواجهة هذا الوباء، وأن نتحلى بالوعي والبصيرة واليقظة، ونقف صفاً واحداً متعاونين ومتكاتفين في مواجهة هذا الخطر من دون تراخي أو إهمال، والتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي في اللقاءات والتجمعات، والتفكير في ابتكار أساليب جديدة ومبدعة للعيش والحياة، بحيث نقلص من إمكانية الإصابة بالفيروس، ونمنع تفشيه وانتشاره للحدود الدنيا، وفي الوقت ذاته تستمر الحياة محتفظة بدورتها الطبيعية.
