حوار شبابي مع المجلس البلدي

الأستاذ / أحمد عبدالرحيم الحي 21 / 8 / 2010م - 1:27 م

أكثر من أربعين شابًا قدموا من مختلف مدن وقرى القطيف للقاء نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس نبيه عبد المحسن البراهيم ومحاورته بمنزله المكرم ببلدة العوامية ليلة الإثنين 5 رمضان 1431هـ. اللقاء الحواري الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة وحضره رئيس المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب، كان وبامتياز لقاء شفافًا وصريحًا للغاية، تناول في جنباته تقييم الدورة الأولى للمجلس والتي شارفت على الإنتهاء، كما تناول هموم المواطنين وآمالهم من المجلس في الدورات القادمة.
لقد كان لي شرف حضور هذا اللقاء الرمضاني المتميز والمشاركة فيه، ونزولاً عند طلب بعض الأخوة المشاركين، أقدم ملخصًا لأبرز النقاط التي تم التعرض لها في ذلك اللقاء لتعميم الفائدة وليطلع المواطنون ولا سيما الناخبون على ما دار فيه.

بدأت تجربة العمل البلدي في المملكة قبل أكثر من 70 عامًا، ولكنها توقفت في التسعينات الهجرية، لتعود من جديد عام 1426هـ. جاءت استعادة تجربة المجالس البلدية سريعة، وكشفت الشهور التالية أن جوانب قصور عديدة لازمتها وأدت إلى بدء عملها في السنة الثانية، إذ كانت مستندة إلى قانون العمل البلدي لسنة 1397هـ بآلياته ومواده التي واكبت تلك المراحلة وأخفقت في مواكبة هذه المرحلة الجديدة، وهو ما حاولت تداركه وزارة الشؤون البلدية بالعمل على إعداد لائحة المجالس البلدية والتي لا زال العمل على إقرارها قائمًا حتى هذه اللحظة. وبهذا كانت التجربة متعثرة منذ البداية، إلا أن بدايتها في حد ذاتها أعطت دَفعة كبيرة لآمال المواطنين في تسريع الإجراءات البلدية وتحسن مصداقية القائمين عليها.

"بنينا أحلامًا وردية ثم اصطدمنا بالواقع"، هكذا قيَّم المهندس البراهيم بداية تجربته في المجلس، إلا أنه ذكر أن خيار البقاء في المجلس كان أفضل من الاستقالة من ناحية المصلحة العامة، "فالاستقالة ليست عملاً صعباً، ولكن جميع أعضاء المجلس يرون أن البقاء والمتابعة يمكن أن يقدما حلولاً أكثر نفعًا من الاستقالة".

المهندس الشايب صرَّح بدوره بأن مشاكلاً نظامية وقانونية تقف وراء عدم تبوء المجلس لدور أكبر، وهو ما سبب إحباطات واستقالات لأعضاء مجالس عدد من المناطق في البلاد. وأشار أيضًا إلى أن الكثيرين "يخلطون في مهام ومسؤوليات المجلس مما يسبب تضخم التوقعات"، وبيَّن أن عمل المجلس يختص فقط بالمهام البلدية مثل التخطيط، السياحة، الزراعة، والمياه وما أشبه، والتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن. كما أن من صلاحيات المجلس أن يمارس الرقابة على أعمال البلدية، إضافة للبعد التشريعي في استحداث قوانين وأنظمة جديدة أو مراجعة القديم منها، "فنظريًا الصلاحيات كبيرة وواسعة، ولكن عمليًا هي غامضة وتوجد مشاكل وثغرات كثيرة".

لعل أكبر تحدٍّ للتجربة الحالية كان اللائحة التنفيذية القديمة، "فالمفهوم السياسي والاجتماعي تغير كثيرًا خلال 30 عاما"، حسب البراهيم. آلية العمل البطيئة جدًا والتي لا تواكب طموحات أعضاء المجلس ولا المواطن تأتي في المرتبة الثانية هنا حيث أن "أسرع مشروع قد يستغرق 6 سنوات، وهي فترة أطول من فترة دورة المجلس البلدي"! ويواصل البراهيم قائلاً بأن أغلب ما غرسه أعضاء المجلس الحالي من مشاريع، ستحصد نتائجه في الدورات القادمة لا الحالية.

ومن العوائق المهمة أيضًا، عدم توفير الفنيين بالصورة الكافية لتسيير الأعمال بحِرَفيّة، فكل مجلس مخصص له 7 موظفين فنيين، ولكن هذه الوظائف لا تزال شاغرة في أكثر المجالس البلدية.

وما يثير التعجب هنا هو أن يكون عدم تفرغ الأعضاء لأعمال المجلس أحد التحديات التي واجهها المجلس، كما ذكر البراهيم!

[t]"المطبات" العشوائية في الطرقات