بلدي القطيف: هناك (نية) في تقديم استقالات جماعية
تفاعلت قضية تقديم عضو مجلس (بلدي القطيف) علي الحي، استقالته الأسبوع الماضي، حيث عبر رئيس المجلس الدكتور رياض المصطفى لـ(الحياة) عن نيته هو الآخر في تقديم استقالته. فيما قال أعضاء آخرون أنهم يفكرون بجدية في تقديم استقالاتهم، إذا استمر تجاهل أمانة المنطقة الشرقية لمطالبهم.
ودعا المصطفى أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ل»وضع حلول مهنية تناسب حاجة المنطقة»، مضيفاً «نحتاج إلى حل لمشكلات الجهاز البلدي، وإطلاق مشروع إداري إصلاحي تحت رعايته المباشرة لرفع كفاءة هذا الجهاز، وحسن أدائه وانضباطه الوظيفي، وتطبيق التدوير الوظيفي، ومكافأة الموظفين المتميزين، وإعادة النظر في توزيع المشاريع المدمجة بين حاضرة الدمام ومحافظات المنطقة، والتي تتم حالياً بصورة غير متوازنة بين المحافظات».
وأكد أنه «وطيلة عمر المجلس وبتفويض من الأعضاء حمل أهم ملفات معوقات بلدية القطيف، من إعداد دراسة تحليلية للفصل المالي لموازناتها خلال السنوات العشر الماضية، وعرضت على أمين الشرقية، وتبين أن الفرد في المحافظة يناله 90 ريالاً من باب المشاريع، فيما ينال الفرد في حاضرة الدمام والمحافظات الأخرى ما يفوق 300 إلى 400 ريال، وأن 15 في المئة فقط من موازنة الأمانة هي حصة القطيف، بينما نسبة عدد سكانها في حدود 36 في المئة». كذلك قام بإعداد ومتابعة «الهيكل التنظيمي وتصنيف المشاريع التي تحتاج إليها المحافظة وتفعيل الدور الرقابي وعرضت على المجلس ووافق عليها».
وقال: «أنا كرئيس للمجلس البلدي لمحافظة القطيف، أفكر جدياً في اتباع خطوة عضو المجلس علي الحي، والإقدام على الاستقالة»، مشيراً إلى أن «الحي قال في خطاب استقالة وأضمُ صوتي له، إن «بلدية محافظة القطيف أصبحت معاقة أولاً بهيكلها الإداري الحالي الذي لا يجاهد من أجل تطوير أدائه وموازنته، وثانياً بمخصصات مشاريعها التي تتناقص سنوياً ولا أدل على ذلك سوى ما خصصته أمانة الشرقية لها من المشاريع المدمجة، التي بلغت أربعة في المئة، وبنحو 26 مليوناً من واقع 763 مليوناً، جلها ذهب لحاضرة الدمام». كذلك «قامت الأمانة، ولم يكن هنالك أي اعتراض من بلدية القطيف، بحرمان القطيف من أي مخصص من فائض الموازنة الذي بلغ 187 مليون ريال».
من جهته، قال عضو المجلس البلدي المستقيل المهندس علي الحي ل»الحياة»: «أعمل على إنجاز تقرير كامل وشامل للأسباب كافة التي دفعتني للاستقالة من عضوية المجلس البلدي، وسيكون جاهزاً خلال الأسبوع الجاري».
إلى ذلك، أشاد عضو المجلس البلدي ورئيسه السابق المهندس جعفر الشايب بالجهود التي يبذلها الأعضاء من اجل تحقيق أهداف المجلس. وذكر أن «هناك تحديات عديدة في علاقة المجلس بالجهاز التنفيذي والدوائر الرسمية بسبب البيروقراطية في العمل التي لا تتفق وتطلعات المواطنين، وبخاصة أن المحافظة بحاجة إلى كثير من المشاريع والخدمات». مشيراً إلى أن «أعضاء المجلس عملوا خلال الفترة الماضية على مضاعفة جهودهم لإيصال هذه الطلبات إلى مختلف المسؤولين في الإدارات المختلفة، وان ما تمكن من تحقيقه اقل بكثير من التوقعات والآمال المعقودة عليه»، وأكد «أن هذه التحديات ينبغي أن تزيد الأعضاء عزماً لتقديم المزيد من العطاء ومواصلة العمل لتحقيقها، على الرغم من مختلف المصاعب التي يواجهونها»، وأثنى على الجهود التي يقوم بها جميع الأعضاء في هذا السبيل وبالخصوص عضو المجلس علي الحي، مؤملاً أن «تتسم المرحلة المتبقية من دورة المجلس بفاعلية اكبر، وتعاون أفضل بين المجلس والبلدية ومختلف الإدارات الرسمية»، التي دعا إلى أن تساهم مساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية في المحافظة عموماً، وتحديداً في المناطق الأقل تنمية منها، التي هي في أمس الحاجة إلى خدمات ومشاريع تنموية
