السعوديون يستقبلون 2011 بتضخم 5.3%
استقبل سكان المملكة عام 2011 بنسبة تضخم سنوي بلغت 5.3% مقارنة ببداية العام الماضي والذي سجل نسبة 4.3%، ارتفعت خلال العام لتبلغ 6.1% في أغسطس، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف 2008 بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأغذية في 2010.
وأظهرت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها أمس أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة، والذي يتم على أساسه حساب التضخم، سجل في يناير ارتفاعاً نسبته 5.3% على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير في 2010، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف مجموعة الإيجارات بنسبة 8.3% والأطعمة والمشروبات بـ6.8%.
وبحسب الأرقام المعلنة بدأت أسعار الإيجارات في التباطؤ رغم ارتفاعها، إذ سجلت الإيجارات العام الماضي نسبة ارتفاع 13.8% فيما ارتفعت الأطعمة والمشروبات 2.2%، ما يدل على أن أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفعت بصورة كبيرة هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين، ولكن ارتفاعاتها لا تزال دون مستويات 2007 الذي وصل فيه التضخم إلى أعلى معدلاته في العقود الثلاثة الأخيرة.
ورغم تراجع نسبة التضخم على أساس سنوي في يناير هذا العام مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالعامين الماضيين، وهو ما يعني أن القوة الشرائية للريال السعودي لا تزال تتراجع.
استقبل سكان المملكة عام 2011 بنسبة تضخم سنوي عالية قدرها 5.3% وهو مستوى أعلى من المستوى الذي بدأ به التضخم في العام الماضي بنسبة قدرها 4.3% ارتفعت بعد ذلك خلال العام لتصل إلى مستوى 6.1% في أغسطس الماضي وهو المستوى الأعلى له منذ منتصف 2008 بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الغذاء العام الماضي.
وأظهرت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي نشرت على موقعها أمس أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر يناير عام 2011 والذي على أساسه يتم حساب التضخم، قد سجل ارتفاعاً نسبته 5.3% على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير الذي سبقه بسبب ارتفاع تكاليف مجموعة الإيجارات بنسبة 8.3% والأطعمة والمشروبات بنسبة 6.8%.
ورغم تراجع نسبة التضخم على أساس سنوي في يناير هذا العام مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه والذي سجل فيه التضخم على أساس سنوي نمواً قدره 5.4% إلا أن التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنة بالعامين الماضيين، وهو ما يعني أن القوة الشرائية للريال السعودي مازالت في تراجع.
وبدأت أسعار الإيجارات في التباطؤ رغم ارتفاعها حيث بدأت الإيجارات العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 13.8% فيما ارتفعت الأطعمة والمشروبات بنسبة 2.2%، وهو ما يدل على أن أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفعت بصورة كبيرة هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين ولكن ارتفاعاتها لا تزال تحت مستويات عام 2007 الذي وصل فيه التضخم إلى أعلى معدلاته في 30 عاماً الأخيرة.
وكان البنك السعودي الفرنسي أوضح في تقرير مطلع هذا الأسبوع أن متوسط التضخم هذا العام سيصل إلى 5.1% نظراً للارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الغذاء واستمرار بقاء الإيجارات مرتفعة رغم تباطؤها.
وقال البنك في التقرير إن التضخم في أسعار الغذاء أصبح يشكل مخاطر لمعدل التضخم بصورة عامة خصوصاً أن البنك يتوقع أن تستمر أسعار الغذاء عالمياً في الارتفاع.
وأوضح أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) ذكرت الأسبوع الماضي أن أسعار الغذاء عالمياً في يناير الماضي وصلت إلى مستوى قياسي جديد وأن المستويات القياسية للأسعار مستمرة للشهر السابع على التوالي.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر قد أبدى مخاوفه من ارتفاع أسعار الغذاء على التضخم هذا العام في الشهر الماضي موضحاً أن ساما ليس لديها أي سياسات نقدية يمكن أن تقدمها لخفض التضخم الناتج عن ارتفاع الغذاء.
ومازال الجدل قائما حول تسبب ربط الريال في الدولار بارتفاع قيمة الواردات إلا أن الجاسر دافع عن ربط العملتين، وهو موقف مماثل للعديد من الاقتصاديين الذي يرون أن ارتفاع أسعار الغذاء مشكلة عالمية ولن يكون فك الارتباط هو الحل لها.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة لشهر يناير 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 5.3%، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وارتفعت تكاليف مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 8.3% ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.1% بالمئة ومجموعة الأطعمة والمشروبات 6.8% وارتفعت مجموعة النقل والاتصالات (1.8%) ومجموعة الرعاية الطبية (1.3%) ومجموعة التعليم والترويح (0.6%) .
كما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية, إذ بلغت نسبة الانخفاض في مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.7% ومجموعة التأثيث المنزلي 0.2%.
