عذرا..لا تقتلوا فرحة الشعب فالطموح أكبر!
الحمد لله على سلامة خادم الحرمين الشريفين وعودته إلى ارض الوطن وهو بصحة وعافية بعد رحلة علاجية دامت أشهر، وإصداره عدد من القرارات التنموية والاجتماعية. وننتظر صدور القرارات الإصلاحية والسياسية التي هي مطلب شعبي لتواكب المملكة التغييرات التي تشهدها المنطقة، وسنتحدث عنها لاحقا. وحديثنا خلال هذه السطور سيكون حول قرارات الإعانات التي صدرت.
هل قرارات الدعم الاجتماعية والإعانات بمستوى طموحات الشعب السعودي؟
بعد صدور القرارات تحدث رجل ستيني وضعه المادي صعب جدا لا يملك منزلا إذ يعيش في منزل بالإيجار، وعائلته كبيرة ولديه أبناء وبنات بدون عمل ومنهم متخرجين من الجامعة ومنهم من لم يحصلوا على مقعد لتكملة الدراسة الجامعية وبنات لم يتزوجن ولم يجدن عملا، إلا ان طموحه اكبر من تخصيص إعانات للجمعيات والضمان الاجتماعي رغم حاجته، وإنما كان يأمل إصدار قرارات تتعلق بالحريات والحقوق وتوفير وظائف والسكن، وتوزيع مبالغ كبيرة على كل مواطن بصورة فورية!.
عندما صرح خادم الحرمين الشريفين قبل فترة بان هناك مفاجأة للشعب اثناء عودته، توقع الشعب أن تكون إصلاحات سياسية جذرية تتواكب مع ما يحدث في العالم العربي، بالإضافة إلى قرارات تنموية واجتماعية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وقد اقترح عدد من الباحثين والمهتمين في البلاد بان تطال القرارات الاجتماعية جميع فئات الشعب مباشرة كتخصيص مبلغ مالي لكل فرد ودعم المواد والخدمات الأساسية، مع ان المسؤولين لديهم علم وفهم بان أغلبية الشعب في وضع مادي سيئ جدا ويعانون من الغلاء وأعظم من ذلك وبحاجة إلى الإنقاذ، ومن حق كافة المواطنين الحصول على جزء من الثروة الوطنية والدعم الحكومي المباشر كما حدث في الكويت والبحرين.
بعد نشر خبر إصدار القرارات؛ عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بذلك، ولم يخفوا رغبتهم في رسائل قد وصلت لي بان يشمل الدعم والعطاء المادي المباشر لكافة المواطنين كما هو متوقع.
فهناك من شعر بالإحباط لعدم الاستفادة المباشرة من القرارات إذ إن القرارات تصب في فئة محددة فقط، فالبعض قال: أنا لست موظفا حكوميا ولست من المسجلين ضمن ذوي الدخل المحدود الفقراء والمحتاجين، ولا املك منزلا كي استفيد من الإعفاء ولست مسجونا على قضايا جنائية أو بسبب الديون ليتم السداد عني والإفراج، بل أنا مواطن لا املك وظيفة حكومية ولا املك منزلا ولست سجينا ولست مسجلا في سجل الفقراء والمحتاجين، أنا مواطن صالح أطالب بحقي من الثروة وتحسين وضعي المعيشي من خلال الدعم المالي المباشر!.
وهناك من طرح التساؤلات التالية: هل زيادة ارتفاع المعيشة وارتفاع أسعار الإيجارات ورغبة الناس بتحسين الوضع الخانق خاص بشريحة معينة في الوطن فقط من موظفي الحكومة والمسجلين في الضمان الاجتماعي كفقراء ومحتاجين، أم انه يشمل جميع من يعيش في الوطن؟. وهل دولة الكويت عندما خصصت مبلغ لكل فرد من مواطنيها، وكذلك مملكة البحرين التي خصصت مبلغ لكل عائلة أقدر على معرفة حاجة كافة المواطنين، وهل كافة المواطنين السعوديين أفضل حالا من الشعب الكويتي؟. ونشير بان عدد موظفي الحكومة الذين سيحصلون على دعم 15 بالمئة شريحة محدودة، حيث إن الشريحة الأكبر من المجتمع السعودي هم من غير موظفي الحكومة، وهم سعوديون من حقهم الوطني أن يحصلوا على دعم.
ويوجد داخل المجتمع فئات وضعها المادي والمعيشي أسوأ من موظفي الحكومة، بلا وظيفة لا في قطاع الحكومة ولا الخاص، وهذه الفئات تعاني من أزمات اقتصادية حادة جدا نتيجة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والإيجارات، مثل أصحاب المهن الحرة في الزراعة وصيد الأسماك وسوق الخضار والأسواق الشعبية وغيرها مثل المتقاعدين، وهناك شريحة من أصحاب المحلات التجارية يصرخون ويعانون من أزمات اقتصادية وخسائر فادحة وديون، وأوضاعهم المعيشية والعائلية سيئة جدا هم بحاجة إلى الدعم للستر على عوائهم، وهناك الكثير من انسحب من السوق لعدم القدرة على مواجهة التحديات منها ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والمحلات التجارية ومنافسة كبار التجار والمقيمين. وهناك فئة من الموظفين في القطاع الخاص رواتبهم لا تغني ولا تسمن من جوع بحاجة للدعم!.
ألا يستحق هولاء الذين يعيشون عدم الاستقرار أن ينعموا بحياة كريمة والحصول على دعم مالي كحق وطني؟
وارى انه من باب الأولويات أن يخصص مبلغ لكافة المواطنين بدون النظر إلى وضعه المالي بل كحق وطني، وتوفير وظائف وسكن. والخير كثير في الوطن. والمواطن أولى بالهدية والعطاء والاهتمام والعناية. وخادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية حبيب الشعب قادر على إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب كافة المواطنين.
وأكرر حديثنا هنا حول قرارات الإعانات التي صدرت فقط، وسنتحدث لاحقا عن التوقع بصدور قرارات إصلاحية سياسية وحقوقية واسعة.
وللحديث تتمة ...
