شركة الاتصالات وسرقة الحقوق
اعتقد وبكل صراحة عندما اتحدث عن موضوع شركة الاتصالات في السعودية ، فإن الموضوع ذو شجون ويمس الكل ، وهو حديث متداول بين الناس ، لأن الحقوق تسلب وتغتصب من المواطن دون النظر في أمره ، أو الاستماع إلى ما يعانيه من ألم وجهد خلاف ما يمارس ضده ، وبما أنها تقدم خدمة لا بد منها فتراهم صابرون محتسبون ، ومفوضون امرهم إلى الله في ذلك.
وهذا الكلام ليس تشفيا أو تعرضا لشركة رائدة حجما في مجالها مثل شركة الاتصالات، لكن لسوء الحظ أن المواطن في المملكة العربية السعودية لا حقوق له حتى يطالب بها ، ولا حماية للمواطن حيال ذلك كالمواطن الغربي ، وإن طالب لا يجد من يسمع له ، وهو مسير في هذا البلد غير مخير ، وإليك بعض هذه النقاط السلبية التي تتمتع بها هذه الشركة ، علما بأنها كثيرة وتدار بإصرار وتعمد ، ولكن اسوأها هي التالية:
- عدم الامانة والخصوصية بأرقام المشتركين:
(المتعلقة بخدمة نسختي) وقد صدر بعد اطلاق هذه الخدمة من قبل بعض موظفي الاتصالات الذين لا يخافون الله في انفسهم .. كما نقلها عدة أشخاص أنهم يقومون بهذا العمل من باب الاستمتاع بهذا الشيء الذي يفعلونه أثناء مناوباتهم اليوميه ، بعد منتصف اليل يقومون بالدخول الى خدمة نسختي (دون مراقبة) ويتصفحون الأسماء المخزنه في خدمة نسختي بالشرائح التي تكون بأسماء البنات فقط وينشرونها أو يبيعونها او يتعاملوا معها بأنفسهم ….، والإدارة في نوم عميق واستهتار تام ، وهم المؤتمنون على هذه الامور.
- الخيانة والتعدي الغير اخلاقي على المشتركين:
والذي يخالف القانون بصريح العبارة ، وكوننا لا نملك قانون واضح لحماية المستهلك او المواطن فكل شيء يمر ما داموا يريدون ذلك ، وهذا يتمثل في خدمة جود بلس مع المكالمات المجانية ، مع بداية هذه الخدمة كان الاتفاق مع الشركة بأن تكون جميع المكالمات الداخلية مع جميع الشركات في المملكة مجانية ، وهكذا بدأت واشتركت الناس في هذه الخدمة على هذا الاساس ، وإذا بنا نفاجئ بعد فترة بأن المكالمات محدودة وإذا زادت على الحد الموضوع تفصل الخدمة منك ، ولا يمكن الاتصال ، وإذا اتصلت للاستفسار تلقى لك الاعذار يمينا وشمالا وكلها لا صحة لها ، وقد اضيفت هذه التعديلات قصرا ، من دون المشاورة أو الرجوع للعميل أو معرفته ، والسؤال هنا أين حقوق هذا العميل...؟.
- تمتع الشركة بأسوأ خدمة عملاء:
عندما تتصل لأمر ما فعليك البقاء لدقائق كثيرة ، إن لم تكن ساعات ، وبعدها إما يقفل الخط أو تجد الاذن الصم ، أو تترك على السماعة لفترات طويلة حتى يرد أحد السادة عليك ولا يملك ادنى فكرة عن الحديث بينك وبينه أو عدم الإجابة عن استفسارك ، والسؤال هنا لماذا تجبر الشركة العملاء البقاء لأوقات طويلة كي توصل الخبر اليهم...؟ ، ألا يحل ذلك بتوظيف عدد اكبر وإراحة العملاء ، أو اغلاق هذه الخدمة آليا وجعلها غير آلية وبهذا تكون افضل.
- النفاق الفارق بين الطلب والمطلوب:
عاين الساعة عندما تتصل لطلب خدمة ما ، وانظر وعاين الاهمية القصوى التي تنتابها منهم في ذالك الخط ، مقارنة مع تقديم شكوى أو طلب صيانة واحسب مرارة المعانات والمتابعة ، وعاين الفرق الوقتي بينهما والمعاملة ، فرق شاسع هل تستطيع الشركة مساواة هذان الامران...؟
- الكذب المتعمد الواضح:
عندما تتصل لطلب خدمة النت في هذه الشركة ، تعطى اهمية قصوى حتى لو لم تكن الامكانية تتحمل السرعة المطلوبة على النت ، تجد الاجابة نعم بأنها تقبل وتعطى الخدمة في مدة قياسية ، وبعدها يتبين لك ان السرعة غير المتفق عليها لأن الامكانية غير قابلة في هذه المنطقة ، وهذا ما حصل لي أنا بالذات ، وبعدها تابع للحلول ، أو سلم امرك إلى الله واسكت ، اليس من الأجدر مصارحة العميل بحجم الامكانية قبل الخدمة.
عندما تقرأ أو تسمع عن شركة أو مؤسسة تتصرف هذا التصرف السيئ والأحمق مع عملائها ، ولا تملك المصداقية والشفافية معهم ، وتحتال عليهم في الخدمات ، على أي شيء يدل ذلك...؟ ، ألا يدل على استهتار واضح من الادارة والقائمين عليها...!! ، لو لم يكن كذلك لما استمر الوضع بهذه الطريقة الملتوية.
وهنا نوجه ونسأل المدير العام لهذه الشركة هذا السؤال: هل يهمك متابعة العملاء وما يعانون...؟ ، لماذا لا تقوم بعمل بحث استبياني عن اراء العملاء حيال شركتك..؟ ، ما هي نظرتهم العامة لشركتكم الموقرة ..؟ وهل يفضلون الاستمرار أو المغادرة عن خدماتكم ، ومدى محبة التعامل مع العملاء....
بهذا تعرف مدى تقبل الشركة عند العملاء ، وحجمها الحقيقي ، وأقولها بكل صراحة لو كان هناك بديل حقيقي لتغطية جميع الخدمات الاتصالاتية لأفلست شركتكم بسرعة متناهية ، لذا أدعوكم اذا اردتم إنجاحها يجب عليكم العمل بوعي صادق وشفافية تامة ، وإصلاح الهيكلة التقنية للشركة ، وتعديل الخلل الاداري الواضح حتى للأعمى فضلا عن المبصر لتعيد للشركة مجدها السابق.
وإذا مازال الوضع على ما هو عليه ، فيجب على الدولة ان تتدخل بقوة لمراقبة الوضع ، ووضع الحدود القانونية والحقوقية للمواطنين لإيقاف هذه التصرفات والمعاقبة عليها.
