اسكتلندا وحلم الإستقلال
أثناء زيارتي لأكبر مدينتين في إسكتلندا جلاسكو وإدنبرة عن طريق لندن حيث يشق القطار السريع بريطانيا المتحدة من جنوبها إلى شمالها دون أي حدود أو حواجز ، تلاحظ لدى دخولك المقاطعات الإسكتلندية مدى تمتع هذه المناطق بحكمها الذاتي .
ولكن هذا الأمر لا يراد له أن يستمر وأصبح الشعب يطالب ويسعى للمزيد وتحقيق حلم الإستقلال الكامل وخصوصاً مع وجود سنوات من الضغوط الاسكتلندية بقيادة الأحزاب ومنها الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الحالي أليكس سالموند ، فيرى سالموند إن بقاء اسكتلندا داخل المملكة المتحدة يضعف من أدائها وإقتصادها ويزعم أنها ستكون أقوى ومنتجة أكثر اذا أصبحت دولة مستقلة وداخل منظومة الإتحاد الأوروبي .
فعلى الرغم من الصلاحيات الكاملة التي لدى اسكتلندا فى مجالات عدة منها التربية والتعليم والصحة والبيئة والعدل ، ولكنها لاتملك هذه الصلاحيات في الحقائب المتعلقة بالشؤون الخارجية والطاقة والضرائب والدفاع ومازالت من صلاحيات لندن ، ولأجل هذا لايزال الشعب يطمع بالمزيد ويطمع بإستقلال كامل ولكن المخاوف التي تعتريه ممكن تلخيصها وإختصاراً في عدة نقاط كما يلي :
١- استقلال اسكتلندا سيضر حتماً بالجانب الإقتصادى من الدرجة الأولى عندما يتوقف دعم الدولة البريطانية للجنية الاسكتلندي ، حيث تدعمه الحكومة المركزية بالمليارات سنوياً .
٢- مع فك إرتباط اسكتلندا من بريطانيا ستفقد اسكتلندا بذلك عضويتها في الإتحاد الأوروبي ويجب عليها قضاء سنوات لتأهيل إقتصادها الضعيف نسبيا ً لدخول الإتحاد الأوروبي مجدداً كدولة مستقلة .
٣- إرتباط اسكتلندا بالإتحاد الأوروبي ودخولها كعضو فيه سيجبرها على التوقيع على إتفاقية " شنجن " مما سيفتح الباب على مصراعيه للهجرة السلبية إليها التي كانت مقيدة عندما كانت تحت المملكة المتحدة . و غيرها من المخاطر
ولكن في الجانب الأخر يشجع مطالبي الإنفصال على ذلك حيث إن إحتياطي النفط والغاز في اسكتلندا وبحر الشمال يكفي لحل جميع المشاكل ويجعل اسكتلندا دولة مستقلة وغنية وشعبها مرفه ومنتج .
ولهذا يسعى الحزب الحاكم في اسكتلندا لهذا الإنفصال مما أجبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا على القبول على إجراء إستفتاء لإستقلال وإنفصال اسكتلندا وذلك قبل نهاية عام ٢٠١٤ م ، فهل ينجح الشعب في ذلك ؟ ، وهل يفتح هذا الباب لإستقلال بقية المقاطعات البريطانية كـ ويلز و إيرلندا الشمالية من التاج الملكي البريطاني !
