عقود مساند.. هل حقا تساند؟
لنستعرض رحلة العميل عندما ينوي الاستقدام عن طريق مساند. يختار الجنسية، يصدر التأشيرة ثم يختار سن العامل المنزلي، ديانته وإن كان قد سبق له العمل من قبل أو لا.
هذا كل شيء!! ولا يحق للمستقدم على الرغم من المبالغ الكبيرة التي يدفعها أن يختار أن يكون العامل متعلما ويقرأ ويكتب، حتى لو بلغة بلده، أو يتحدث العربية أو الإنجليزية، ولا يحق له فرض شروط كأن تجيد العاملة الطبخ أو العناية بالحيوانات الأليفة. ليس من حقه أيضا وضع أي طلبات كالعناية بالأطفال أو كبار السن أو غيرها، لأنه، حتى لو سمح له مساند بإضافة طلبات، سيكون المكتب غير ملزم بها! إضافة، لعدم وجود أي قانون يحمي الكفيل إذا تبين له أن العامل غير مؤهل للعمل، أو إذا قام بكسر أو تخريب أي من ممتلكات كفيله، أو رفض العمل بعد ال3 أشهر الأولى.
لدى بعض الوافدين شعور بالاستحقاق لأشياء ليست من حقهم فيعتقد بعضهم أن قدومه للمملكة ما هو إلا سياحة مدفوعة التكاليف من المستقدم السعودي الثري وأن المبالغ التي يتكبدها لن تؤثر في ثرائه. وما يزيد الطين بلة الجهد الذي تبذله بعض الدول لرفع رواتب مواطنيها بدون إلزامهم بأي مسؤوليات وذلك على حساب مواطني الدول الأخرى، فنسمع ما بين فينة وأخرى بإيقاف الاستقدام من الدولة الفلانية ومفاوضات مع مسؤوليها لرفع رواتب العمالة المنزلية القادمة من تلك الدولة.
في المقابل، يستطيع العامل المنزلي رفض العمل بعد 3 أشهر من بدء العمل بدون تحمّله أي تكاليف مادية أو عواقب أو أي تبعات لرفضه ما عدا دفعه تذكرة السفر للعودة لبلده!
وقد قيل، من أمن العقوبة أساء الأدب. فلو أجبرت مكاتب الاستقدام على إعادة العامل أو العاملة عند رفضهم العمل بدل إيجاد كفيل بديل ومن ثم تنازل الكفيل الأصلي للكفيل الجديد بدون أي خسارة تذكر على مكتب الاستقدام نفسه، فسيولون اهتماما أكثر في اختيارهم للأشخاص المتقدمين للعمل.
ولو فرضت غرامات على العامل المنزلي في حال رفضه العمل لما استقبلنا إلا المحتاجين للوظيفة والجادين في العمل ولفكر العامل مليون مرة قبل قراره بالسفر للعمل أو قبل رفضه للعمل.
وبينما كنا ننتظر حلا ناجعا لموضوع رفض العمل، جاءنا حل التأمين على عقد العامل المنزلي، ليتكبّد المواطن تكاليف أكثر فقط ليضمن حقه!
لماذا لا يوضع قانون يلزم العامل المنزلي بإعادة المبلغ المتبقي من مدة العقد أو نصفه في حال رفضه للعمل بدون سبب مقنع، لننهي مهزلة رفض العمل؟
في الحقيقة، لا أعلم لماذا يتكبد المواطن السعودي كل تكاليف الاستقدام تلك ليوفر وظيفة وراتبا ومسكنا ومأكلا لشخص يحتاج للوظيفة؟ لقد وصلت تكاليف استقدام بعض الجنسيات ل37 ألف ريال سعودي لولا قرار الحد الأعلى الذي فرضته وزارة الموارد البشرية مؤخرا، ومع ذلك، تبقى الرسوم ليست بقليلة.
نحن نتعامل مع العمالة المنزلية بشفقة لكونهم أشخاصا من بلدان فقيرة ومغتربين عن أهلهم وأوطانهم، لكن في المقابل لا يحاول أغلبهم الحفاظ على ممتلكات كفيله، ناهيك عن رفضه العمل متى ما شعر بالملل وأراد العودة لبلده بعد الإجازة المدفوعة الثمن من المواطن المسكين!
