”البلديات والإسكان“ تعتمد اشتراطات جديدة لتنظيم المصانع
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد اشتراطات تنظيمية جديدة للمصانع، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة الامتثال، وتوفير مواقع مناسبة وآمنة تتوافق مع خطط التنمية في جميع أنحاء المملكة.
أوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تنطبق على جميع المصانع، سواء كانت ضمن النطاق العمراني أو في مناطق الخدمات المساندة. وللحصول على ترخيص، يجب على المستثمرين توفير عدة وثائق أساسية:
- سجل تجاري ساري المفعول.
- ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- موافقة الدفاع المدني، وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى.
تضمنت الاشتراطات ضوابط مكانية محددة تضمن تنظيم المواقع الصناعية بشكل فعال، من أبرزها:
- أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري.
- ألا تقل مساحة الموقع عن 300م2 ولا تزيد عن 600م2.
- الالتزام بالارتدادات النظامية وتوفير مواقف مخصصة للشاحنات والموظفين.
- توفير مناطق مخصصة للتحميل والتفريغ.
- تقديم تصميم هندسي معتمد يوضح حركة الشاحنات والمشاة ونقاط المراقبة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات الفنية والمعمارية، مثل الامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام مواد مقاومة للحريق، وتوفير أنظمة تهوية وإطفاء وإنذار، بالإضافة إلى توفير مسارات مهيأة لذوي الإعاقة. كما يجب أن تتوافق واجهات المباني مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.
وفيما يخص الجانب التشغيلي، أكدت الوزارة على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة، وعرض اللوحات الداخلية ورمز الاستجابة السريع «QR» المرتبط ببيانات الترخيص لضمان الشفافية، بالإضافة إلى الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية وتطبيق آليات خاصة لإدارة النفايات ومعايير النظافة والصيانة الدورية.
وأكدت الوزارة أن الجهات البلدية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، وستطبق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وذلك في إطار سعيها لرفع جودة الأنشطة الصناعية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
