مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا جديدًا: تعديل الرهن التجاري.. وإعفاء مشروط للمنشآت الصغيرة

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الشبكة الافتراضية، وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس وافق على:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند

ثانياً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

سادساً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.

ثامناً:

الموافقة على نظام المحاكم التجارية.

تاسعاً:

الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

عاشراً:

إعفاء المنشأة الصغيرة  التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها  من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم «353» تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم «197» وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ، وذلك على النحو الآتي:

الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.

الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل  بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه  سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.