الوثيقة المنسية في تشريعاتنا الدستورية
هي وثيقة من أقدم الوثائق الإسلامية التي تعرضت لموضوع حساس وذي علاقة مباشرة بحياة الناس بتفاصيل في غاية الروعة والإتقان.
هي وثيقة لو أنتجها أحد مفكري الغرب المهتمين بنفس الموضوع مثل جون لوك وروسو ومونتسكيو وغيرهم لحظيت بمكانة مرموقة في جامعاتنا العربية والإسلامية في التخصصات ذات العلاقة كالسياسة والقانون والاقتصاد والإدارة.
هي وثيقة تنبه لأهميتها أحد الشخصيات السياسية الهامة في عالمنا المعاصر، وهو بالمناسبة غير مسلم وغير عربي، ففي العام 2002 م وفي رسالته السنوية التي وجهها من خلال منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون التابعة للأمم المتحدة، طلب السيد كوفي عنان الأمين العام للمنظمة الدولية، من حكومات دول العالم، وبالخصوص بلدان العالم الثالث، أن تعتمد هذه الوثيقة كدليل عمل لها في سياساتها تجاه شعوبها.
هي وثيقة تضع الأسس العامة للحكم الرشيد الذي يتصف ضمن ما يتصف به بالمشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون والمساواة والفعالية والرؤية الاستراتيجية.
هي وثيقة تحدد وظائف الحكومة في أي بلد من البلدان بعبارات موجزة مكثفة: جباية خراجها ، وجهاد عدوها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها .
وبحسب الوثيقة فإن الأولوية القصوى يجب أن تكون للتنمية في جميع المجالات وليس لتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ، ولم يستقم أمره إلا قليلاً.
وتحدد أن العدل أساس الملك: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك ، فإنك إلا تفعل تظلم.
وأن التعيين في الوظائف العامة يجب أن يكون على أساس الجدارة والكفاءة لا الولاءات والمحسوبيات والواسطات، وأن الموظف يجب أن يخضع لفترة تجريبية: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً ، ولا تولهم محاباة وأثرة ، فإنهما ( أي المحاباة والأثرة) جماع من شعب الجور والخيانة ، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء.
وتتعامل الوثيقة مع الواقع كما هو، فالموظف العام مع كل الاحتياطات التي تؤخذ لصيانته من الانحراف كالاختيار الدقيق والراتب المجزي فإنه قد يقع في الحرام، ولذلك فلا بد من الرقابة الداخلية العلنية التي تدقق في أعماله، والرقابة الخارجية السرية يقوم بها أشخاص موثوقون تم اختيارهم بعناية، ويدعم ذلك نظام صارم للعقوبة المادية والمعنوية في حال اكتشاف حالات السرقة والفساد: ثم تفقد أعمالهم ، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية . وتحفظ من الأعوان ، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا ، فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله ، ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة.
أما التحفيز فيكون عن طريق الثناء المتواصل في المحافل لمن يستحقه، وأن يحمل الثناء طابعا فرديا شخصيا لأن ذلك أوقع في النفس، وأن يذكر لكل فرد إنجازاته الشخصية غير مضمومة لإنجازات الآخرين حتى لا تضيع مع إنجازات الغير، ويجب إعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى: وواصل في حسن الثناء عليهم ، وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم . فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله .
ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى ، ولا تضيفن بلاء امرئ إلى غيره ، ولا تقصرن به دون غاية بلائه ، ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراً ، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً .
وتتطرق الوثيقة إلى السلطة القضائية ومواصفات القاضي: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج ، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشف الأمور ، وأصرمهم عند اتضاح الحكم . ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء . وأولئك قليل .
كما تحذره من التقارير المضللة ومن السعاة الواشين: وليكن أبعد رعيتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم لمعائب الناس ، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها .
وعليه أن يقرب منه الذين يصدحون بالحق وإن كان مرا: ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك .
وزيادة على ذلك عليه أن يعودهم على عدم إطرائه وتمجيده: فإن كثرة الإطراء تُحدث الزهوة ، وتدني من الغِرَّة .
وتدعو الوثيقة الحاكم إلى تبني سياسة الباب المفتوح دون الحاجة إلى جيش من الحرس والحُجًاب: واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك ، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع ، فإني سمعت رسول الله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع .
وتنصح الوثيقة الحاكم نصيحة بالغة إذ تقول: وإياك والمن على رعيتك بإحسانك ، أو التزيد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك ، فإن المن يبطل الإحسان والتزيد يذهب بنور الحق ، والخلف يوجب المقت عند الله والناس.
هذا بعض ما ورد في الوثيقة، والكلام فيها وعنها طويل وطويل، وهي تحتاج بالفعل لشراح قانونيين يستنبطون معانيها العميقة ويكشفون دلالاتها المتكاثرة.
بقي أن أقول: هذه الوثيقة هي عهد الإمام علي عليه السلام لمالك بن الحارث الأشتر النخعي حين ولاه مصر، ومالك الأشتر هو أحد القادة في جيش الإمام، وهو عربي من قبيلة يمنية معروفة، وهو مدفون بمصر في بلدة الخانكة في ضواحي القاهرة، ويسميه المصريون: الشيخ العجمي، ولا أدري لماذا يسمونه بالعجمي رغم أنه عربي أصيل!!
ترى: هل سنعيد قراءة هذه الوثيقة ونعطيها مكانتها التي تستحق بين تراثنا الذي يهتم بالأحكام السلطانية، أم ستبقى في دائرة الإهمال تنتظر قوما آخرين أكثر استفاقة منا؟!
