مستشفى القطيف المركزي
لازالت معاناة أهل القطيف أجمع مع مستشفى القطيف تزداد يوما بعد يوم ولا زلنا نرى ونشاهد الحوادث ونسمع القصص والحكايات التي تصلح لأن تكون دراما هندية قتالية.
في الأيام القليلة الفائتة، عاش المرضى أياما بلا تكييف في ظل ظروف جوية قاسية وحارة جدا، وهذه الحالة ليست فجائية على المستشفى الذي سبق وتكرر به هذا الأمر وغيره نقص الأجهزة، أو عدم وجودها، وعدم تأهيل الطاقم الطبي، والفوضى العارمة، أصبحت كلها أشياء يومية واعتيادية في هذا المستشفى ، الأمر الذي دفع ببعض أبناء المنطقة للكتابة والشكوى من هذا المستشفى، ولازال المواطنون يكتبون أملا في التغيير نحو الأفضل.
* استئصال رحم لشابة قطيفية بدلا عن عجوز مريضة كانت ترقد في نفس المستشفى.
* استئصال جزء كبير من الأمعاء الغليظة لمريضة الكلى، ومن ثم الاعتذار، والسبب هو خطأ في رقم السرير ليس إلا!
* إهمال حامل بسبب عدم وجود حضانة أطفال في المستشفى، والتسبب المباشر في مقتل الجنين، وهي قصة الأستاذ ميرزا مهدي الحماد.
* استئصال الصدر (الثديين) لامرأة خمسينيه من صفوى ثم الاعتذار لها.
* وفاة شابة من العوامية أثناء الولادة لعدم توفر اسطوانة أكسجين في المستشفى.
* وفاة أمين المحسن بسبب إبرة أدت إلى انفجار دماغه بسبب زيادة الضغط وهو شاب دون الثلاثين من العمر.
بالرغم من هذا التاريخ المشين لهذا المستشفى، إلا أن أبناء المنطقة لا خيار لهم إلا المجازفة بأرواحهم طلبا للدواء خصوصا مع الأزمات التي تحيط بالمنطقة الشيعية من البطالة والفقر، فيما لازال البعض يتصور بأن هذه المصائب ما هي إلا نتيجة للإهمال والجهل فقط التي يتحملها مسئولو وموظفو المستشفى، ولا يد للسلطة بها، ويكاد البعض ينسى أن الحكومة أمرت بنقل الكفاءات من مستشفى القطيف إلى مستشفيات الرياض، والإتيان بحديثي التخرج لممارسة المهنة والتعلّم والتدرّب على أهلنا وأولادنا.
هذا العمل السلطوي المقصود من إهمال للمبنى، وقصور في الصيانة والترميم والتكييف، مع صغر المبنى مقارنة بسكان المنطقة، يكشف لنا عن البغض السلطوي لأبناء الطائفة الشيعية.
وحتى الآن، لم نر أو نسمع من قبل أن غرفة العناية المتوسطة يرقد بها اثني عشر مريضاً، ولا يوجد بها سوى دورة مياه واحده فقط!
لم نر أو نسمع من قبل أن حارس الأمن بزيه الأمني يكون المسئول عن تحليل الدم في حال التبرع واستخراج رخصة القيادة.
لم نر أو نسمع من قبل عن دورات مياه داخل المستشفيات بهذا الشكل المأساوي الذي لا يمكن وصفه.
إن هذا التمادي في التمييز والظلم يحتاج لوقفة شعبية جادة لإيقافه، لا لخطابات وشكاوي تائهة في أدراج الديوان الملكي .
