المبادرات البلدية في رؤية 2030
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عموم المواطنين، للمشاركة في وسم «ماذا تريد من الوزارة» وأطلقت عليهم لفظ «الشركاء في تحسين وتطوير الخدمات»، وخصصت فريقاً لرصد المشاركات والمقترحات بهدف الارتقاء بخدمات القطاع البلدي، وهذه البادرة التي تعتبر باكورة أعمال معالي الوزير المكلف، الدكتور ماجد القصبي، لم تأت من فراغ، فقد احتوت رؤية المملكةعلى عدد من الاهداف الاستراتيجية، ومؤشرات قياس الاداء.
والتزامات خاصة بعدد من المحاور، وقد تم ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة، واستدعى ذلك إطلاق برنامج التحول الوطني كأحد هذه البرامج التنفيذية للرؤية ليكون باكورة البرامج ويهدف الى تحقيق التميز في الاداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، واشراك المستفيدين في التعرف على التحديات حيث دعي معاليه إلى اشراك المواطنين والغرف التجارية لابتكار الحلول، وتقييم الاداء...
ويسعى البعد الخاص بالارتقاء بمستوى المعيشة والسلامة إلى الارتقاء بمدن المملكة لتغدو مدناً ذكية بخدمات وبنى تحتية ذات جودة عالية تحوي مساحات عامة ومسطحات خضراء، وممرات للمشاة، والاسهام في تحقيق بيئة صحية آمنة من خلال الحد من التلوث البيئي والبصري وتحسين المشهد الحضري. ولقد حوى هذا البعد في الرؤية على 76 مبادرة بوصف محدد، ومؤشرات للقياس، وقد بادر معالي الوزير في اسبوعه الاول بتسليط الضوء على سبعِ منها تركزت على اشراك المواطن والقطاع الخاص ومراجعة شاملة لإجراءات الخدمات والرخص، ومراجعة انظمة البلديات، وتقييم آلية الرقابة البلديةوحوكمة المشروعات وتقويم نظام البلاغات البلدية وتحديد مؤشرات قياس لرضا المستفيدين.
ان الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري يتطلب تنفيذ العديد من المبادرات المدرجة في الرؤية والتي تحوي كما اسلفنا على 76 مبادرة متنوعة تشمل جميع مفاصل العمل البلدي وتقع مسؤولية تنفيذ معظمها على عاتق الوزارة فعلى سبيل المثال لا الحصر، تتضمن تطوير العمل التقني بالوزارة والامانات والبلديات، وتحسين آليات وادوات تصميم وتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة، واشراك القطاع الخاص في اصدار الرخص وتطوير وتحديث مواصفات قياسية لتمديد شبكات البنية التحتية وتطوير انظمة ادارة النفايات البلدية، وتحسين البيئة العمرانية في اواسط المدن، وتطوير اليات الاصحاح البيئي، وضمان الالتزام بمواصفات ومعايير رصف الطرق وتطوير برنامج وطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة الى غيرها من المبادرات التي لايتسع المجال لذكرها.. لكني أزعم أن تنفيذ مثل هذة المبادرات يتطلب تفهم المنفذين لمفهوم التخطيط الاستراتيجي ومعرفة ادواته وآلياته ولذا يستدعي ذلك تأهيل القائمين على التنفيذ من مسؤولي وموظفي البلديات والأمانات على العمل الاستراتيجي وتفهم غاياته ومقاصده، وخصوصاً القيادات وتمكينهم من تطبيق أدواته. ان عملية التخطيط الاستراتيجي تتطلب التغيير في نمط الادارة من الاسلوب التقليدي إلى الادارة الاستراتيجية الموجهة بالنتائج والمؤشرات، واشراك المستفيدين وعقد الشراكات مع أصحاب المصالح المشتركة.. وهنا يجب تعزيز الثقافة التنظيمية بالعمل الاستراتيجي في الامانات والبلديات لكي تحفز العاملين على تنفيد المبادرات الطموحة.
لا شك ان تعريف القيادات البلدية بأدوات التخطيط الاستراتيجي سيسهم في التركيز على الغايات الأساسية للرؤية وتحديد الأولويات والعمل على حشد الامكانات والموارد لبلوغها، وسيسهل في تنفيذ المبادرات المختصة بالشأن البلدي في رؤية المملكة الطموحة 2030 وتحقيق أهدافها ومؤشراتها ونجاح حوكمتها ليضحى الوطن كما أرادت قيادته الرشيدة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم من خلال مجتمعه الحيوي واقتصاده المزهر وشعبه الطموح المعطاء.
