بيت القصيد في أداء الرقيب
الرقيب في اللغة هو كل شخص طبيعي أو معنوي مختص قانوناً بالرقابة، ولقد أنشئت الدولة المجالس البلدية وأقرت نظامها ولوائحها التنفيذية لتختص بالرقابة على أعمال الأمانات والبلديات.
ولقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تطويرمنظومة المجالس البلدية لتفعيل دروها وزيادة مساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناءاً على ما تم رصده من ملاحظات على الأداء ومن أهم الملاحظات التي أشار إليها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي في تصريحه لوكالة الانباء السعودية هو ”ضرورة وضع مؤشرات لقياس الاداء وإنتاجية الأعضاء بما يحقق رغبات المواطنين ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية، وسن معاييرلضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع مهام المجالس البلدية، ووضع مهام واضحة لأعضاء المجالس مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة“، وكذلك لوحظ ”عدم وجود آليات علمية ومهنية واضحة تمكن من تقييم وقياس اداء المجالس“ فضلاً عن ”عدم وجود برامج عمل تنفيذية“ وهذا هو بيت القصيد.
لاشك أن ادخال أطر العمل الإستراتيجي في مجريات أعمال المجالس البلدية سيساهم في تركيزوتوضيح الرؤى بإتجاه تحقيق الأهداف المنظورة التي يسعى إليها المواطنون في الإرتقاء بمستوى الخدمات وزيادة الفعالية وتعزيز التواصل وروح فريق العمل البناء بين الاعضاء.
إن نجاح المجالس البلدية في تحقيق أهدافها المناطة بها تتطلب تفعيل المشاركة الحقيقية لأعضائها في إعداد وصياغة خطط العمل التنفيذية، وهذا يتطلب مشاركة الأعضاء في ورش عمل متخصصة بادارة خبير استراتيجيات بهدف كشف المعارف والتجارب لدى الأعضاء لاعداد وتحمل مسؤولية تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها. إن رفع ثقة المواطنين من خدمات المجالس يتطلب تطوير أساليب وآليات العمل وتوفير الإستجابة السريعة لإحتياجات المواطنين والعناية بمقترحاتهم عبر اعداد هذه الخطط التشغيلية التي تستند الى أهداف استراتيجية ومبادرات لتحقيق تلك الأهداف ومؤشرات اداء لقياس مدى تحققها وفترة زمنية للانجاز وموارد مطلوبة لذلك وتحديد مسؤولية التنفيذ والمتابعة، ومن خلال هذه الورش تتضح القضايا والتحديات التنموية التي تشكل أهمية بالغة في تحقيق الغايات الأساسية في التنمية والتطوير ويوضع لها برنامج عمل ذات سقف زمني محدد بما يكفل سرعة التدخل العملي لمعالجتها دونما تأخير.
وهنا تتأكد ضرورة سن معايير محددة لضمان جودة التأهيل والتخصص المهني للعضو بما يتفق مع المهام التخصصية للمجالس البلدية وهي ذات الملاحظة التي وردت في تصريح معالي الوزيربما ينعكس إيجاباً في المحصلة النهائية على اداء الاعضاء مجتمعين في تطوير الخدمات البلدية.
وحيث أن المجالس البلدية مرتبطة إدارياً مباشرة بمعالي الوزير، وهذا بحد ذاته أحد مصادر القوة لديها، اذآ لا بد من استثمار مصدر القوة هذا في تحقيق الطموحات. إن من أهم مؤشرات النجاح الاستراتيجية في المجالس البلدية هو وجود حوار صحي مستمر عن الغايات الأساسية للمجالس، والتعرف على التحديات والمعوقات لمعالجتها، وهذا لا يتأتى إلا بوجود الاعضاء المؤهلين والبنية التنظيمية المناسبة لغرس ثقافة الجودة الشاملة والتحسين المستمروذلك بتعزيز القدرات والخبرات التكاملية للاعضاء مما يستلزم تركيزهم بصورة مستمرة نحو الاتجاه الاستراتيجي للغايات والاهداف مع القياس المستمر للنتائج والالتزام والمحاسبة والشفافية والحوكمة، وأن ترفع المجالس مؤشرات القياس لديها إلى الادراة العامة للمجالس البلدية في مكتب وادارة من المختصين يستحدث لهذا الغرض لتزويد معالي الوزير بتلك المؤشرات الضرورية بصفة دورية عن اداء المجالس بما يضمن تطوير الاداء ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين وهذا هو غاية أهداف الرؤية الرشيدة للمملكة ومبتغاها.
