أخبار القطيف ليوم السبت-27-3-1431
للحد من مخاطر النزهات الشاطئية
تكثف لجنة السلامة البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية جهودها لإطلاق حملتها التوعوية بسبل الوقاية من أخطار النزهات الشاطئية ،حيث تشهد الأيام المقبلة عدة نشاطات ومحاضرات في المدارس والجامعات تهدف إلى التأكيد على أهمية التقيد بإرشادات السلامة البحرية.
وتشارك قيادة حرس الحدود في فعاليات معرض ( كن واعيا ) الذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام (للطلاب) غدا الأحد بمحاضرة تلقيها المهندسة صفاء قوصيني لطلاب المرحلة الثانوية في مدارس السعد بالخبر ،كما تشارك لجنة السلامة البحرية في الفعاليات النسائية لمعرض (الفرص التطوعية) الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويلقي الرائد البحري مشرف الغامدي محاضرة بجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية، فيما تلقي الدكتورة إلهام الجناحي عضو لجنة السلامة البحرية محاضرة أخرى للطالبات في حرم الجامعة بعد غد الاثنين كما تشارك في فعاليات معرض صحة المرأة الذي تنظمه جامعة الدمام الشهر القادم.
وقال الناطق الإعلامي بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعد الغامدي: إن تنظيم المحاضرات والمشاركة في الفعاليات يؤكد إصرار حرس الحدود بالمنطقة على تقليص حوادث التعرض للغرق والمحافظة على الأرواح واستثمار كل الوسائل للتعريف بعدد الأشخاص الذين تعرضوا للغرق في البحر لإيضاح أثر الإهمال والمجازفة وعدم التقيد بإرشادات السلامة خلال النزهات الشاطئية ،منوها الى دور اللجنة النسائية للسلامة البحرية التي ترأسها في توعية النساء والطالبات.
فيما سجلت المحكمة 4 آلاف عقد زواج خلال عام
تجدد الدعوة لتفعيل لجان «ذات البين» بالقطيف
أوضح القاضي المساعد في محكمة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني انه تم تسجيل 627 حالة طلاق في المحكمة خلال عام 1430هـ الماضي وأيضا إصدار 4000 عقد زواج بالعام نفسه. مشيرا إلى انه منذ بداية العام الجاري تم إحصاء 140 حالة طلاق واصدار200 عقد زواج. مؤكدا أن عدد حالات الطلاق تدق ناقوس الخطر وتدعو الجميع للعمل على الحد منها ولفت إلى ضرورة قيام الآباء بدورهم في السؤال عن الشاب المتقدم لخطبة ابنتهم وأخلاقه وسيرته في المجتمع وعدم الاعتماد على الخاطبات.
رؤية الفتاة
وقال الشيخ الجيراني خلال اجتماع عقد بمحكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف مؤخرا لتفعيل دور لجان إصلاح ذات البين التابعة للجمعيات الخيرية ودائرة الأوقاف والمواريث في المحافظة بحضور أعضاء جمعيات سيهات وأم الحمام والجارودية وسيهات: إن أسباب الطلاق تتضمن عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الزواج وتدخل الأقارب في حياة الزوجين والعديد من الأسباب الاجتماعية.
الحقوق الزوجية
وأرجع الشيخ الجيراني أسباب زيادة الطلاق في الأعوام الأخيرة لعدم قيام الزوجين بالحقوق الزوجية الكاملة والصحيحة إضافة للانفتاح الإعلامي على ثقافات وعادات ليست من تعاليم ديننا ومجتمعنا المحافظ رغم جهود القضاة في الإصلاح بين الزوجين قبل وقوع الطلاق من خلال تقريب وجهات النظر والسعي لإتمام الصلح بينهما في كثير من الحالات.
تفعيل اللجان
ودعا لإنشاء لجنة لإصلاح ذات البين بالمحافظة لحل كثير من مشاكل المواطنين واستعرض الشيخ الجيراني دور الدائرة في إصلاح ذات البين، والطرق المتبعة للحد من حالات الطلاق والأسباب الرئيسية للطلاق في المجتمع وأهمية تفعيل عمل لجان إصلاح ذات البين لمعالجة الخلافات الزوجية وان يضع المجتمع على عاتقه المسؤولية.
آراء ومقترحات
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً قدمت من خلاله عدة آراء ومقترحات من شأنها الإسهام في تقليل نسبة الطلاق بالمجتمع. اضافة لاستعراض مجموعة من الأفكار والتي يأمل أن تفضي إلى تعاون مثمر بين اللجان والدائرة في أطار أصلاح ذات البين. كما ناقش المتحاورون بعض التجارب المحلية والخارجية ومناقشة الطرق الوقائية والعلاجية التي تسهم في تقليل نسبة الطلاق.
الأوقاف والمواريث
وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على عدة نقاط لتفعيل دور لجان إصلاح ذات البين بمشاركة من دائرة الأوقاف والمواريث أهمها، تبني مشروع اللجان العليا للجان إصلاح ذات البين بالقطيف وتوجيه للمأذونين بحضورهم أثناء العقود وتسجيل المهر المعجل والمؤجل في وثيقة العقد وفي حالة تسليم المبلغ يتم تسجيله وفي حال رجوع الزوج إلى زوجته عند الطلاق الرجعي يتم الرجوع لدائرة الأوقاف والمواريث معا وان يكون الطلاق في المحكمة على ان يمكن للزوج توقيع الطلاق بنفسه داخل دائرة الأوقاف والمواريث دون شرط الوكيل.
عبدالله وسميرة يأملان بنهاية سعيدة
تنظر لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة الشرقية اليوم قضية "تكافؤ النسب" للقضية التي أشغلت الرأي العام بين المواطن عبدالله آل مهدي وزوجته سميرة اللذين يعيشان منذ نحو عام ونصف العام بـ "فراق مؤقت"، جراء القضية التي رفعها والد الزوجة قبل أكثر من عامين مطالباً فيها بتطليقها من زوجها بعد ان أنجبا طفلة "ريماس"، بدعوى عدم تكافؤ النسب وتزوير الزوج أوراقا رسمية.
وتنظر المحكمة العليا في الرياض دعوى المواطن المهدي ومطالبته بعودة زوجته اليه بعد أن فرقت محكمة القطيف بينهما مؤقتا، تنفيذا لأمر القاضي في محكمة القطيف الكبرى الشيخ صالح الدرويش، إذ اشترطت المحكمة إبقاء الزوجة بوجود شقيقها في ملحق خاص في بيت الزوج في القطيف ومنع الزوج من رؤيتها لحين حسم القضية بالتفريق أو برد دعوى والد الزوجة.
والزوجان "عبدالله وسميرة" يحدوهما الأمل بانتهاء القضية بشكل سعيد ولم شمل العائلة من جديد تحت سقف واحد .
وقال الزوج آل مهدي أمس إنه تلقى طلبا من لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة الشرقية لحضور جلسة لم يتم تحديد الهدف منها ولكنه يتوقع أن تكون خطوة للإصلاح بينه وبين أسرة زوجته مشيرا إلى أن القضية لا تزال منظورة من قبل المحكمة العليا في الرياض.
وأضاف أحيلت معاملتي إلى إمارة المنطقة الشرقية وبدأت الإمارة في الاستماع إلى أقوالي، للبدء في متابعة القضية مع المحكمة منوها الى مطالبته خلال جلسات الاستماع باستدعاء المدعين (أهل زوجته) لإحضار الأوراق الأصلية التي يدعون أنني زورتها وقدمتها لهم .
وأشار إلى أن تدخل الإمارة جاء لمعرفة ملابسات القضية مؤكدا أن أمله في الله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- .
وأضاف أنه تقدم بشكويين إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسبب المماطلة وعدم تحديد مواعيد لجلسات النظر في القضية ليتم البت فيها أو الاستماع إلى الأطراف كافة وتمت الموافقة على متابعة قضيتي وحالياً هناك تواصل بين الإمارة وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة لمعالجة أسباب التأخير في القضية.
وكان رئيس لجنة التكافل الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور غازي الشمري قد قال لـ(اليوم) ان الإمارة لا تتدخل في القضايا الشرعية لان أمر القاضي لا ينقض إلا بأمر قاض. وأضاف : إننا نسعى للتواصل مع الوالد للتنازل عن القضية ولكن لا نلزمه وكذلك نحاول تقريب وجهات النظر بينهم، وإننا في الإمارة نرى حسب ما يراه الشرع في القضية لافتا إلى انه بإمكانه تقديم طعن في محكمة التمييز مثل ما حصل في قضية فاطمة ومنصور.
وتوقع مراقبون أن تنتهي قضية الزوجين "عبدالله وسميرة" اللذين لا يزالان ينتظران صدور الحكم القضائي في قضيتهما نهاية سعيدة بعد تدخل جهات رسمية إضافة إلى تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تابعت مجريات القضية.
كشف العقيد محمد بن سعد الغامدي الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية أن حصيلة الغرق في شواطئ المنطقة خلال العام المنصرم 1430هـ بلغت 13 حالة وفاة . واشار الغامدي ان الإحصائية لنفس العام رصدت إنقاذ 125 شخصاً آخرين تعرضوا للغرق على الشواطئ، فيما أنقذت الدوريات البحرية 343 شخصاً كانت قد تعرضت قواربهم لأعطال مختلفة في عرض البحر. موضحا أن المنطقة الشرقية لم تسجل منذ بداية هذا العام أية حادثة وفاة غرقاً، وأرجع ذلك بسبب عدة أمور منها تشكيل لجنة السلامة البحرية وزيادة الوعي والتثقيف من خلال وضع لوحات إرشادية وتوضيحية على امتداد السواحل .
