آل عباس: القطيف تتمتع بمقومات طبيعية لتنفيذ مشاريع النزل الريفية

تحت عنوان ”النُزل الريفية والمزارع السياحية“، أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اليوم، ملتقى توعويًا لمزراعي القطيف، وقدّمه مدير إدارة الزراعة م. زكي آل عباس.

وأكد ”آل عباس“ أن محافظة القطيف تتمتع بمقومات طبيعية لتنفيذ مشاريع النزل الريفية بها، لا سيما أنها منطقة زراعية فهي مستقبل الزراعة الريفية بالمنطقة الشرقية.

ولفت إلى أن القطيف لها مستقبل واعد سواء كان بشأن المزارع السياحية أو المزارع الريفية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمزارعين لتطبيق البرنامج، فضلا عن استقبال المحافظة الكثير من السياح.

وأوضح أن برنامج المزارع الريفية يهدف إلى التوعية ورفع المستوى الثقافي للمزارعين باستثمار مزارعهم وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، بحيث تكون مصدر دخل ثانٍ لهم، فضلًا عن إنه سيشكل عنصر جذب للسياح من داخل وخارج المملكة.

وبيّن اشتراطات ومتطلبات المزرعة النموذجية، والتي يقيم فيها المزارع نزلًا ريفية أو يجعلها مزرعة سياحية، مع التفرقة بين السياحة الزراعية والريفية.

وأضاف أن السياحة الزراعية عن طريق تجربة السائح للعيش في المزرعة وممارسة الأنشطة الزراعية فيها مثل حصاد المحاصيل وركوب الحيوانات أو تعليفها.

وأشار إلى أن السياحة الريفية، تتمثل في سكن أو إقامة السائح في النزل الريفية التي تحتاج عدة تراخيص وإجراءات وضوابط، انه يحصل عليها، موضحًا أن ما يميز النزل أو المزارع الريفية أن هناك 3 وزارات تعمل لإنها هذه التراخيص هي وزارة السياحة و”البيئة والمياه والزراعة“، و”الشؤون البلدية والقروية“.

وأوضح بأنه هناك شروط وإجراءات إلى النزل الريفية والمزارع الريفية، حيث تعد المزارع الريفية نمطًا من أنماط السياحة المستدامة طبقًا للنموذج المستهدف للتنمية، ويمثل هذا النشاط في المناطق الريفية نشاطًا مهمًا جدًا في حال تفعيله، حيث تنمو العوائد التنموية لسكان الأرياف بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام، وسأل م. العباس عن الفرق بين السياحة الزراعية والاستراحات الريفية.

وذكر أن وزارة البيئة تختص باصدار تراخيص المزارع الريفية، علاوة على الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية إلى هذه المزارع.

ولفت ”العباس“ إلى الضوابط العامة للأنشطة الزراعية، منها أن تكون المزرعة محياة ومنتجة وأن يكون النشاط السياحي إضافي ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة، وأن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي وأن يكون الصك وأساسه الذي بني عليه سليم مستوفي الإجراءات النظامية، وألا تزيد نسبة المباني في المزرعة عن 30% بما فيها منشآت المزرعة والوحدات السياحية وخدماتها ويكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد عن مائة ألف متر مربع.

وأكمل: ”أن تشمل كل وحدة بالمنشأة على الأقل غرفة نوم واحدة بمرفقاتها، وألا يزيد ارتفاع الوحدات عن دورين «أرضي وأول» وفي حال التقدم بمشاريع مميزة تتطلب زيادة الارتفاع فتدرس التصاميم الهندسية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً لأنظمة البناء المعتمدة ولموقع الأرض بالنسبة للنطاق العمراني المعتمد، وإعداد مخطط عام موضح علية عناصر المشروع وأخذ موافقة كلاً من وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والاثار ومن ثم اعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن يكون البناء بموجب رخصة من البلدية المختصة“.

وأكد ”العباس“ أن هناك اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على تراخيص للمزارع السياحية الريفية، وهي قيام الوزارة بمنح تراخيص مبدئية وإنشائية وتشغيلية لهذه المشاريع، وأن يكون صاحب المزرعة سعودي الجنسية أو يكون أجنبياً مرخص له بذلك، وأن تكون المزرعة، مملوكة بموجب صك شرعي ”حجة استحكام أو مبني على قرار زراعي“، وأن يكون للمزرعة سجل زراعي مطور من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تكون المزرعة ذات نشاط زراعي قائم ومنتجة وأن يكون النشاط الريفي إضافياً ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة.

وأكمل: ”وألا تزيد نسبة مساحة المباني بالمزرعة من 10%، ويوجد تامين الأماكن الخطرة في المزرعة مثل الابار والحفر وأماكن وقوف الآلات، وأن تكون المزرعة حاصلة على شهادة سعودي قاب أو شهادة عضوية، وأن يتم اخذ موافقة الجهات ذات العلاقة“.