(الصيادون) ينظمون حملة لمواجهة ردم (خليج صفوى)

 تبادل آلاف الأشخاص رسائل إلكترونية ضمن حملة تقوم بها جمعية الصيادين في مدينة صفوى للحيلولة دون دفن خليج صفوى، الذي تم تصنيفه من جانب وزارة الزراعة على أنه «محمية طبيعية يحظر تغييرها أو الاعتداء عليها، باعتباره من أهم مرابي الروبيان والأسماك في المنطقة».

وأشار أعضاء في اللجنة إلى أن المشروع الجاري تنفيذه من جانب وزارة المواصلات بإنشاء جسر بين مدينتي صفوى ورأس تنورة، الذي يقع في ما يشبه عنق الخليج «سيؤدي إلى جفافه، حيث اعتمد في تصميم الجسر ردم مساحة كبيرة في البحر تتجاوز ثلثي المساحة»، محذرين من أن «دفن هذا «العنق» سيقضي على خليج صفوى، الذي يعتبر الجزء الوحيد الذي لم تطاله عمليات دفن».

وأوضح عضو المجلس البلدي عن مدينة صفوى وقراها علي الحي، أن «محاولة دفن خليج صفوى متواصلة منذ 30 سنة إلا أنه في كل مرة تواجه هذه المحاولات بأوامر ملكية تمنعها»، مشيراً إلى أن أول هذه الأوامر «صدر في العام 1404 بمنع ردمه، وأعيد طرح هذه المسألة في العام 1423 هجري، إلا انه كان لصدور الأمر السامي بإيقاف عملية الردم ورفع الأضرار التي حدثت نتيجتها، لأنه يمثل ثروة وطنية واقتصادية، إضافة لكونه من اكبر المحميات الطبيعية».

وأضاف «كان هناك خطاب رفع إلى المقام السامي، على أثره صدر القرار السامي رقم (2/ب/2820) في  2/2/1423هـ بإيقاف عملية الردم، والأمر الكريم رقم (4/5/31112) في 5/8/1423هـ، بمنع الردم لمخطط رقم (6/75)  رأس تنورة على خليج تاروت»، مؤكداً أن «هذه المنطقة تعتبر ثروة وطنية لا بد من المحافظة عليها، لتبقى لأبنائنا من بعدنا، إضافة إلى أنها تقضي على الثروة السمكية في المملكة، وتحولنا من مصدرِين إلى الأسماك إلى مستوردين لها، ما سيقضي في الوقت ذاته على وظائف يعيش عليها آلاف السعوديين وأسرهم، وبخاصة من ذوي الدخل المحدود».

 وذكر الحي أن «وزارة الزراعة أصدرت خطابات عدة، تبين عدم تأييدها للردم، معتمدة على محاور فنية ونظامية، ومن أهمها الالتزام بالقرار السامي، الذي يشير إلى رفض المساس بهذا الجزء، كما أعتقد أن وزارة الزراعة هي الجهة المختصة بهذا المجال، ولها الأحقية في اتخاذ القرار دون غيرها من الوزارات الأخرى».

وأضاف أن «هناك حججاً تستخدم لردم الخليج، منها عدم وجود أراضٍ كافية لمنحها المواطنين والمطلقات والأرامل، في حين أن غالبية العاملين في هذه المنطقة وتحديداً شواطئ رأس تنورة، عبارة عن موظفين تابعين لـ(أرامكو) أو لشركات تعمل لصالحها»، موضحاً «أن الخليج حظي خلال السنوات الماضية باهتمام بالغ من جانب  حماية الحياة الفطرية والثروة السمكية، لأنه يعتبر من أهم مناطق تكاثر الأسماك والروبيان، فيما وقفت وزارة الزراعة سداً منيعاً لسنوات ضد عملية الردم، على الرغم من تعرضها للكثير من الضغوطات».

وأشار عضو جمعية الصيادين في الشرقية جعفر الصفواني إلى أن «ما حدث لا يتطابق مع القرارين الصادرين في العامين 1404 و1423، بوقف الردم، ولم تؤيد وزارة الزراعة متمثلة في الثروة السمكية عملية الردم»، مؤكداً «هناك محاولات عدة وما زالت مستمرة  لردم خليج صفوى، وبعد رفع الكثير من الخطابات، التي أقرتها لجنة رباعية للنظر في عملية الردم، وأصدرت قرارها بعدم الموافقة، سلم إحداها إلى المقام السامي وصدر القرار بعدم المساس بهذه المنطقة، بعد أسبوع من تسلم الخطاب».

وأضاف «نطالب بتطبيق القرار السامي، الصادر من الديوان الملكي، لأن هذه المنطقة محمية طبيعية». وأكد أن أهالي المنطقة يعتبرون الجسر، الذي بدأت وزارة النقل في إنشائه في الخليج «ذريعة لدفن الخليج وتحويله إلى مخططات سكنية بعد التذرع بأنه أصبح جافاً لا تصله المياه».

 وأشار إلى أنه لا يوجد مَن يعارض إنشاء الجسر، إلا أن الرافضين يُطالبون بأن «يكون الجسر معلقاً على أعمدة منذ بداية الخليج إلى نهايته وهي مسافة ليست كبيرة، كما أنها ستحمي الخليج بالكامل من الجفاف، وموت أشجار القرم التي يبلغ عمرها مئات السنين». وأضاف أن «هندسة الجسور أصبحت ميسرة لبناء جسر يحافظ على المحمية الطبيعية، وفي الوقت ذاته يخدم المشاريع التي تعتزم وزارة النقل القيام بها»، موضحاً «الجميع يرفض مخططات الجسر بالصورة الجارية التي تدفن ثلثي مدخل الخليج وستؤدي إلى جفافه».