«قرار التأنيث» يستحضر عقوبات «السابقين»... ومخاوف من حالات النساء الطارئة
قبل خمسة أعوام من الآن، حاول بعض أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية تأنيث محالهم التجارية، في فكرة ليست مسبوقة، والمبادرة التي تميزت بجرأتها (توفيت في مخاضها) لأنه لم يكن هناك قرار حكومي فيها.
وكانت التجربة الأولى لمطعم يقع في مدينة سيهات، في محاولة من صاحبه توظيف سعوديات، يتلقين طلبات الزبائن من خلال نافذة صغيرة، لا يكاد يبرز منها سوى يدي الفتاة وصوتها، لتلقي الطلب وتسلمه للزبائن. والفكرة التي لقيت معارضة وتأييدا معاً من قبل أفراد المجتمع، عادت على صاحبها بعواقب وخيمة من جهات رسمية، تلتها، محاولة من المواطنة السعودية رقية آل غزوي، التي عملت في محل نظارات (كبادرة ثانية على مستوى المملكة)، لكن مبادرتها قوبلت أيضاً بالإيقاف وتحرير مخالفة على المحل، إذ لم يصدر قرار وزاري آنذاك يسمح بمشاركة المرأة في المحال التجارية كبائعة (كاشيرة).
وذكرت آل غزوي لـ «الحياة» «كنت أعمل في أحد المستوصفات البعيدة عن سكني، وسئمت من عدم توافر المواصلات، وضعف الراتب الذي لم يتجاوز 1500 ريال، نظير العمل دوامين، ما تسبب في البعد عن أسرتي».
وعن قصتها في العمل كموظفة استقبال قالت: «رغب صديق زوجي في طرح فكرة اجتماعية، يدعو من خلالها المرأة لتوطين فكرة العمل جدياً لتكون جزءاً فعالاً في المجتمع، وباقتراحه للفكرة، وجدت نفسي أوافق بلا تردد»، مضيفة «هناك عملت بمطلق الحرية، وكنت أجد قبولاً واسعاً من أفراد المجتمع الذين كانوا يتعاملون معي بكامل التقدير والاحترام»، وأضافت «بعد عشرة أيام من استلامي الوظيفة، سُجلت على المحل مخالفة وتم منعي من مواصلة العمل».
وبخصوص القرار الوزاري الحالي بتأنيث المحال، ذكرت «أتمنى تنفيذه لأنه يفتح باب رزق، وسيحل الكثير من مشكلات السعوديات».
من جانبها، ذكرت مديرة معهد الخليج العالي للتدريب النسائي، عضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات أعمال الغرفة التجارية الشرقية شيرين العبد الرحمن، أن ورشة عمل تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، نظمت أخيراً، أسفرت عن «مخاوف البعض من رجال الأعمال من القرار الوزاري فيما يخص تأنيث المحال «، موضحة « استفسارات البعض من رجال الأعمال أثناء انعقاد الورشة كانت عن الأمور المحتملة كالتي تتعلق بالنواحي الطارئة والأمنية حال حدوثها، إضافة لكيفية التعامل مع المرأة الموظفة أثناء فترة الحمل والولادة وما يتبعها من إجازات كعائق يجب التصدي له قبل بدئه».
وأضافت «نحن كمعهد للتدريب معتمد من قبل المؤسسة العامة، اعتمدنا برنامج «بائعة المستلزمات النسائية»، في دورة تتكون من 60 ساعة، شاملة لخدمة العملاء والمبيعات والكاشيرة، إضافة لمصطلحات باللغة الإنكليزية وبرامج أخرى كالحاسب الآلي وفن التعامل في الحالات الطارئة والسلوكيات، وكلها مكملة لبعضها البعض، لإفراز مخرجات ناجحة»، موضحة «التدريب سيتخذ الإطار النظري لمدة شهر، وسيطبق عملياً لمدة 11 شهراً، وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم من تأهلن خلال العام الأول بــ 50 في المئة من الراتب، والإشراف على المتدربات في مواقع عملهن، بشرط أن لا تقل رواتبهن عن ألفي ريال»، مشيرة إلى أن «هذه الشروط تم ذكرها أثناء انعقاد ورشة العمل لرجال الأعمال».
وأوضحت «القرار الوزاري لتأنيث المحال حلقة وصل بين وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والتدريب المشترك، وأصحاب المحال والموظفات». لافتة إلى أن «المخاوف لم تقتصر على رجال الأعمال فحسب، إنما طفت على السطح تخوفات سيدات الأعمال أيضاً»، مبينة «في ديوانية مجلس شابات الأعمال ذكرت إحدى سيدات الأعمال أن من أهم الصعوبات المتوقع مواجهتها، تتعلق بعدم استمرارية البعض من الفتيات في العمل لفترة طويلة بشكلٍ جدي، ما يكلفهن كأرباب عمل الجهد والوقت معاً بحثاً عن عناصر جديدة.
وعن حقوق العاملات اللاتي يجب أن يكن على إطلاع عليها، قالت: «سيتم إرفاق صيغ العقود بين أرباب العمل والموظفات ضمن موقع الوزارة الخاص، لتكون هناك ضوابط معلنة، لما يتعلق بعمل المرأة وأصحاب المحال أرباب العمل»، لافتة إلى أن «هذا ما تم ذكره أثناء انعقاد ورشة العمل».
وأكدت «نجاح التجربة إذا ما اتخذت الإطار السليم من ناحيتي التدريب والتطوير للنهوض بمخرجات»، مؤكدة النجاح كتجربة مبشرة لتجربة أخرى أوسع نطاقاً.
وضمن استطلاع شمل نطاقا ضيقا من أفراد المجتمع، قامت به العبد الرحمن لفتت الى وجود «مخاوف من رجال الأعمال يتبعها تردد من نجاح الفكرة لدى البعض من الفتيات وتساؤلات من قبل أفراد الأسرة، والمجتمع حول تقبلهن للأمر جدياً»، وبينت «هناك أيضاً الكثير من الفتيات اللاتي تقبلن الأمر باستعداد كبير». وذكرت أن شروط عمل المرأة في المحال تضمنت «اللباس المحتشم، أو الالتزام بزي رسمي ضمن ضوابط معينة».
وأضافت «يجب أن نتعاطى مع القرار بالشكل الصحيح، تأهيلياً وتدريبياً لإطلاقهن نحو سوق العمل، ولكي يستطيع رب العمل اختيار ما يناسبه من خلال المؤهلات للعمل بحسب متطلبات المهنة»، مبينة أن «أي تجربة حديثة لن تكون ناجحة بنسبة مئوية كاملة، فكل التجارب يخالجها سلبيات، لكنني مع القرار بشرط أن تتعاون جميع الأطراف يداً بيد في حلقة متصلة لتكون التجربة باباً واسع لايجاد فرص عمل ناجحة ومميزة للمرأة السعودية الطموحة».
وذكرت مدربة الموارد البشرية في المعهد مها عسيري» نستعد لدورتين إحداهما «بائعة تجزئة»، والأخرى «ممثلة خدمة عملاء»، مبينة «نحن على مشارف ختام دورة «محترف العملاء» لتأهيل الفتيات لسوق العمل كمخرجات صحيحة، مبنية على أساس واع»، وقالت: «من خلال الدورة المنعقدة حالياً وجدت أن 10 في المئة من الفتيات يتحفظن على العمل في السوق المختلطة، لكننا سنتجاوز العقبة بتدريبهن وتأهيلهن وتوعيتهن لحقوقهن وواجباتهن في العمل»، مشيرة إلى أن «رغبة الكثيرات في التدريب هي خير إشارة على تقبل المجتمع للفكرة». وذكرت «دورنا بعد تخرج الفتيات ينحصر في التوجيه، لكننا لا نستطيع اختيار ما يناسبهن وفق إرادتنا».
