«الاستئناف» تصدر حكماً «مختوماًَ» على «مختطف» فتاتين والادعاء العام يطالب ـ «القتل تعزيراً» للجاني
تسلمت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، صباح أمس، حكم محكمة الاستئناف، المتعلق في قضية اختطاف واغتصاب فتاة، من قبل معلم تربية إسلامية سابق، انتقل إلى السلك العسكري فيما بعد، يخضع للمحاكمة في قضية اختطاف واغتصاب فتاة أخرى. ولم تطلع «الحياة» على مضمون حكم الاستئناف، الذي وصل محكمة القطيف في «ظرف مختوم».
وأبلغ «الحياة» مصدر مطلع على حيثيات القضية، أن «المحكمة تسلمت الظرف، فيما لم يتم الإطلاع على محتواه إلى الآن». وأوضح المصدر ذاته أن «الجاني (33 سنة) صدر عليه حكم في جريمته الأولى، التي أقدم فيها على اختطاف فتاة من إحدى قرى محافظة القطيف، تبلغ من العمر حينها 12 سنة. واعتدى عليها، دون هتك عذريتها. كما قام بتصويرها بالموبايل، ليهددها فيما بعد. وأوقعت به الشرطة، من طريق كمين تم نصبه بالاتفاق مع ذوي الفتاة، التي أخذ الجاني منها رقم والدتها. وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجنه أربع سنوات، إضافة إلى 1500 جلدة. ورُفع الحكم إلى الاستئناف، وعاد بزيادة عامين، إضافة إلى ألف جلدة، ليكون مجمل سنوات الحكم ست سنوات، و2500 جلدة. واعترض الجاني على الحكم الثاني، ورفع إلى محكمة لاستئناف، ووصل الحكم منها صباح أمس».
وحول الجريمة الثانية للجاني، التي أقدم فيها على اختطاف فتاة (14 سنة) واغتصابها، قبل يوم من صدور الحكم الأول في القضية الأولى، قال المصدر: «إلى الآن لم يصدر فيها حكم، على رغم أنه مضى على القضية نحو عامين». وعزا السبب إلى «تأخر تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة، للنظر في القضية. كما أن القاضي الذي كان مكلفاً بالنظر في القضيتين (الشيخ صالح الدرويش) انتقل إلى موقع آخر». وعن ملابسات الجريمة الثانية، قال: «اختطف الجاني الفتاة من البلدة ذاتها، وبالطريقة ذاتها، واتبع معها الأسلوب ذاته في الاعتداء، إلا إن الفتاة استغلت فترة نومه، لتهرب من الشقة، وصادفها رجل وزوجته، وقاما بنقلها إلى مركز شرطة محافظة القطيف، وتعرفت على الجاني وموقع الشقة فيما بعد».
وادعت أسرة الجاني، أنه مصاب بـ «مرض نفسي»، فيما انفصلت زوجته عنه فور القبض عليه في جريمته الأولى، إلا أنه أُفرج عنه بكفالة، لحين صدور الحكم عليه، ليرتكب جريمته الثانية قبل جلسة صدور الحكم في الأولى بيوم واحد. فيما ينتظر الأهالي إصدار «عقاب رادع» لمن أطلقوا عليه «وحش الفتيات»، ليكون «عبرة لمن تسول له نفسه أن ينتهج نفس النهج». وطالب الادعاء العام بـ «القتل تعزيراً» للجاني.
