ومواجهة شبكات الفساد

الصفار يدعو لاعتماد التنمية المتوازنة

- ويقول بأن الثروة للجميع وينبغي أن يصل هذا الخير لكل المواطنين.

- ويشدد على أن غياب التنمية المتوازنة مدعاة لاندلاع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

دعا الصفار إلى اعتماد التنمية المتوازنة في مناطق البلاد محذرا من وجود "شبكات فساد" تستولي على المال العام وذلك تعليقا على صدور الميزانية العامة للمملكة.

وقال الصفار خلال خطبة الجمعة (5/2/1433هـ الموافق 30/12/2011م) في مدينة القطيف شرق السعودية "الثروة للجميع وينبغي أن يصل هذا الخير لكل المواطنين".

وتعليقا على صدور الميزانية العامة للمملكة التي وصفت بأنها الأضخم قال الصفار بأن الميزانية تواجه مشكلتي الفساد وغياب التنمية المتوازنة.

وأضاف بأن "قسما كبيرا" من هذه الميزانية يجد طريقه الى جيوب الفاسدين بدلا من ان يصب في خدمة الشعب ومصالح الناس على حد تعبيره.

وتمنى بأن يكون انشاء هيئة لمكافحة الفساد بداية للحد من هدر المال العام مشددا على الحاجة إلى ما وصفها بمنظومة متكاملة لمواجهة الفساد.

وتابع بأن المشكلة الثانية التي تواجه الميزانية هي غياب التنمية المتوازنة بين مناطق البلاد.

ومضى يقول "هناك مناطق في البلد لا يصلها ما تستحق من هذه الميزانيات وعوضا عن ذلك يتركز الانفاق الأضخم على المدن الكبرى".

ودعا أمام حشد من المصلين إلى "أن يكون هنالك توزيع عادل للثروة بحيث تصل إلى جميع المناطق والشرائح وهو ما يعبر عنه اقتصاديا بالتنمية المتوازنة".

وأسف الصفار لوجود مناطق عديدة لاتزال تشكو التخلف ويعيش بعض اهلها في بيوت الصفيح في الشمال وأخرى لاتزال تشكو من نقص الخدمات الاولية كالكهرباء في بعض مناطق جنوب المملكة.

وتسائل لماذا لا توجد حتى الآن جامعة واحدة في محافظة القطيف التي ينبع من تحتها ثروات نفطية هائلة بينما يتوزع ابناؤها على جامعات المملكة.

وأشار إلى عدد من اضرار غياب التنمية المتوازنة في البلاد أبرزها اندلاع الاضطرابات في المناطق التي لا تأخذ حقها المناسب من التنمية.

وأضاف "اذا رأى الناس انفسهم محرومين من الثراوات الهائلة لبلدهم مع غياب ابسط الخدمات وانتشار البطالة بين ابنائهم فذلك مدعاة لبروز الاضطرابات الاجتماعية والسياسية".

وعدّ قيام تنمية متوازنة عامل استقرار أساسي ومعزز لسيادة الامن الاجتماعي والسياسي في البلاد.

ومن جهة أخرى حث الصفار المواطنين في مختلف المناطق المهملة على التحرك في سبيل الحصول على حصتهم المناسبة من الميزانية العامة للبلاد.

وقال بأن سكوت المواطنين يتيح الفرصة للمتلاعبين بالمال العام ويعزز نفوذ المسئولين المهملين في أداء مهامهم.

وشدد القول "على المواطنين أن يقوموا بالمتابعة والالحاح في سبيل تحصيل حقهم من التنمية".

ودعا في السياق نفسه إلى تعزيز دور مجالس الأحياء "لكي تقوم بدورها في تفقد الاحتياجات المباشرة ومتابعة تنفيذها مع الدوائر الرسمية".

كما حث المواطنين على استغلال وجود ميزانية هائلة للدولة بالتوجه للمشاريع الاستثمارية والمشاركة في التنمية والاستفادة من تنامي الحركة الاقتصادية المرتقبة.