مطالب بنقل مسؤوليتها إلى البلدية
34 مقبرة في القطيف تثقل كاهل الجمعيات الخيرية
طالبت الجمعيات الخيرية بمحافظة القطيف بنقل مسؤولية تشغيل وصيانة المقابر وغسيل الموتى إلى البلدية بدلاً من الجمعيات نفسها، وقال مسؤولو الجمعيات الخيرية لـ (اليوم) إن المقابر تكلفهم سنوياً أكثر من نصف مليون ريال وذلك نظير الإشراف على المقابر التي يصل عددها إلى 34 مقبرة موزعة كالتالي: 7 مقابر في القطيف، و8 مقابر في صفوى، و3 في سيهات، و5 في تاروت، و8 في عنك، و3 في القديح.
و قال رئيس مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية حسين المشور إن الجمعية تنفق أكثر من نصف مليون سنوياً من أعمال صيانة وأجور عمال لحفاري القبور وسائقين.
مطالباً بلدية القطيف بأن تتحمل كافة متطلبات الصيانة للمقبرة والمغتسل، وان توفر عمالة حفاري القبور وعمالة المغتسل لكلا الجنسين، وكذلك فتح مكتب في تاروت لاستقبال طلبات نقل الموتى «مكتب شرشورة» مع كامل التجهيزات من موظفين وسائقين وسيارة إسعاف، وإعادة تصميم وبناء مبنى مخصص لغسل الموتى.
وأضاف المشور : إن جمعية تاروت الخيرية وحدها تتحمل مسؤولية تشغيل وصيانة وإدارة مقبرة ومغتسل الموتى بجزيرة تاروت والتي حمّلها مسئوليات ومبالغ بلغت 500,000 ريال سنوياً، هذا ما تصرفه الجمعية على هذا المرفق من صيانة وأجور عمال لحفاري القبور وسائقين، مشيرا إلى انه من الأولى بأن يُصرف هذا المبلغ على طلبات وحاجات الأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين لو أن البلدية تصدّت لمسؤولياتها وقامت بواجباتها تجاه هذا المرفق.
وأكد المشور إلى انه تم عقد اجتماع في بلدية محافظة القطيف بحضور عدد من مسئولي البلدية ورئيس بلدية تاروت ونائب رئيس الجمعية وعضو المجلس البلدي عن دائرة تاروت وتمت مناقشة وتأكيد مطالبنا بضرورة تحمّل البلدية كامل المسؤولية وأيضا تمت مناقشة المجلس البلدي أثناء اجتماعهم السنوي مؤكدين على دعمنا ومساندتنا لتحقيق مطالبنا وأيّدوا تأييدهم لذلك.
من جهته قال رئيس جمعية القطيف المهندس عباس الشماسي انه وردت كثير من شكاوي الأهالي حول عدم كفاية حفاري القبور وغاسلي الأموات وخصوصا بسبب قرب حلول تقاعد أصحاب الخبرة، مما يستدعي ضرورة التوظيف السريع ونقل الخبرة.
وكذلك تنظيم وتخطيط ممرات رئيسية وفرعية للمقابر وخصوصا للمقابر الجديدة في الجهة الشرقية والجنوبية الغربية من مقبرة الخباكة مثلا، وعدم السماح بحفر قبور عشوائية فيها.
وطالب الشماسي البلدية بتقديم الخدمات والمهام التي تقوم بها الجمعية مثل القيام بأعمال النظافة العامة للمجالس والاستراحات الموجودة في بعض المقابر، وتجهيزها بالأجهزة الكهربائية، وتزويد المقابر بمياه مبردة للزوار عبر توفير برادات كهربائية وذلك بالتقاعد مع إحدى الجهات المختصة، وتجهيز وصيانة أنظمة وإمدادات السباكة والكهرباء للمرافق الموجودة، وتزويد المقابر بمستلزمات التنظيف، وتوفير مستلزمات الحفر والدفن وغسل الموتى.
مشيرا إلى إن جمعية القطيف الخيرية تصرف أكثر من 60,000 ريال سنوياً على هذا المرفق بسبب هذه الخدمات.
وأشار رئيس جمعية الأوجام الخيرية موسى الهاشم إلى أن هناك تعاونا بين الجمعية والأهالي لافتا إلى وجود مجموعة من المتطوعين في البلدة هم من يقومون بمهام ومسئوليات شئون الموتى.
و قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى ان مهام ومسئوليات شئون الموتى وكل ما يتصل بها هي من واجبات ومسئوليات البلدية حسبما تنص عليه الفقرة رقم 18 من المادة رقم (5) من الفصل الثاني نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397هـ، وبناء على هذه المادة فان البلدية هي الجهة الإدارية المسئولة عن تقديم هذه الخدمات للمواطنين وهناك العديد من التعاميم والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تؤكد على هذا الأمر الهام، إلا أن المجلس ومن خلال زياراته الميدانية المتكررة للمدن والقرى المشمولة بخدماته.
مضيفا أن جزءاً كبيراً من هذه الأعمال والمهام تؤديها وتضطلع بها الجمعيات الخيرية المنتشرة بمدن وقرى المحافظة منذ فترة زمنية طويلة نيابة عن البلدية، وهي بذلك تتحمل وتتكفل بدفع رواتب بعض العاملين في هذا المجال كحفاري القبور ومغسلي الموتى رجالاً ونساءً وسائقي سيارات الإسعاف وكل ما يلحق بها من مصاريف مالية من خدمات الصيانة والنظافة للمقابر ومغاسل الموتى وتأمين سيارات الإسعاف وصيانتها وتسديد فواتير المياه والكهرباء.
مشيرا إلى إن عدد الوظائف المطلوبة لخدمات شئون الموتى والمقابر في محافظة القطيف يبلغ 261 وظيفة.
ونوه المصطفى إلى ان المجلس البلدي ناقش الموضوع بكل تفاصيله ومن خلال المداولات والمناقشات تبين للمجلس أن البلدية تعاني نقصا شديدا في عدد الوظائف المخصصة لهذه الخدمات والمسئوليات منذ فترة طويلة وقد زادت هذه المعاناة بعد أن عملت أمانة المنطقة الشرقية على نقل أكثر من 95 وظيفة على بند الأجور جميعهم يعملون لدى بلدية المحافظة على وظائف عديدة وكثيرة منها خدمات الموتى والمقابر وذلك بعد بلوغ شاغليها سن الستين وقد استغلت الأمانة الفرصة وقامت بنقل هذه الوظائف لها من خلال اللجنة التي شكلت بخطاب وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج رقم 67134 تاريخ 19/10/1428هـ إنفاذا للأمر السامي رقم 8160/م ب تاريخ 12/9/1428هـ القاضي بفصل ميزانية البلدية عن ميزانية أمانة المنطقة الشرقية.