تتضمن إنشاء جسور وأسواق حرفية ومركزية ومسالخ ومناطق صناعية
ميزانية تاريخية للمشروعات البلدية في القطيف تتجاوز 400 مليون ريال
حظيت محافظة القطيف هذا العام بأكبر ميزانية في تاريخها من ميزانية الخير والبركة، حيث تم اعتماد ما يقارب الـ 346 مليون ريال، للعام المالي 1434هـ1435هـ، وستتعزز هذه الميزانية بالحصول على مبالغ إضافية من المشروعات المدمجة التي تعتمد من أمانة المنطقة الشرقية وستصل إلى أكثر من 400 مليون ريال.
وجاء من ضمن المشروعات التي تم اعتمادها: مشروع إنشاء جسر شارع الملك فيصل مع طريق أحد بقيمة 33 مليون ريال، ومشروع تطوير وتحسين طريق أحد بقيمة 15 مليون ريال، ومشروع تحسين الواجهات البحرية والشواطئ بقيمة 15 مليون ريال، وتطوير المنطقة الصناعية بأبو معن بقيمة سبعة ملايين ريال، وإنشاء سوق ومسلخ بلدي بأبو معن بكلفة سبعة ملايين ريال، وإنشاء مركز النظم والمعلومات الجغرافية بكلفة أربعة ملايين ريال.
وتضمنت الميزانية أيضاً مشروع تأهيل وتطوير المناطق المركزية بمدن وقرى القطيف بقيمة 15 مليون ريال، وردم وتسوية مخططات البلدية الجديدة بغرب القطيف بقيمة عشرين مليون ريال وهي: مخططات ضاحية الملك فهد والخزامي، وإنشاء أسواق شعبية وحرفية بقيمة خمسة ملايين ريال، وإنشاء سوق للخضار والفواكه بقيمة 15 مليون ريال، وإنشاء حدائق وحفر آبار شبكات ري بقيمة 15 مليون ريال، وتطوير شارع البيروني بمدينة صفوى بقيمة سبعة ملايين ريال.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس عباس الشماسي لـ»الشرق»، أن المجلس عبر لجنته الفنية قام بدراسة واقتراح هذه المشروعات واعتمادها ورفعها للبلدية لترفعها لوزارة المالية، وأعدت مخططات ودراسات مبدئية لبعضها، وخصوصاً أسواق الخضار المركزية، حيث تم إعداد مخطط لمشروع أسواق الخضار بالقطيف وتاروت بالتنسيق مع أحد المكاتب الهندسية وذلك لإعادة هيكلتها من جديد بما يتناسب مع التطور العمراني في المنطقة، وذلك نظراً لمرور قرابة النصف قرن لتلك الأسواق دون تطوير، فيما سيتم العمل على شمول أسواق المناطق الأخرى تباعاً للتطوير والتأهيل.
وأشار إلى أن المشروعات المدمجة سترفع الميزانية إلى أكثر من 400 مليون ريال، مناشداً أمانة الشرقية اعتماد مبلغ يغطي المشروعات المقترحة ضمن الميزانية المدمجة التي تعتمدها الأمانة وهي: مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة والتشجير ومداخل المدن وتصريف الأمطار وتنمية المخططات، لافتاً إلى أن المخصصات السابقة كانت ضئيلة جداً مقارنة بحجم النمو العمراني للمحافظة واحتياجات المواطنين، وهذا ما تم استشعاره من خلال اللقاءات التي جرت مع الأهالي في مختلف أنحاء المحافظة، إذ لم تشكل الميزانية في العام الماضي أكثر من 6% من مخصصات المنطقة الشرقية وكان فيه اجحاف لحجم المنطقة وكثافتها السكانية. ولفت إلى أن هذه الميزانية التي اعتمدتها الدولة مشكورة، ستحول محافظة القطيف إلى ورشة عمل، وستضع مسؤولي البلدية أمام تحد كبير تجاه تنفيذ ومتابعة وترسية المشروعات المعتمده في وقت قياسي، لتلبية تطلعات المواطنين التنموية، عبر تأهيل الكوادر الفنية وتطوير البنية التنظيمية للبلدية.
