سعر المتر 1800 ريال.. ومتوسط سعر إيجار الشقة 22 ألفاً سنوياً

تأخر اعتماد الدور الثالث يضاعف أزمة السكن في القطيف

تعاني محافظة القطيف من ارتفاع فاحش في أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات، حيث وصل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في المحافظة إلى 1800 ريال، بينما بلغ متوسط سعر إيجار الشقق السكنية قرابة 22 ألف ريال سنوياً، الأمر الذي يرهق كاهل المواطنين، خاصة فئة الشباب ومحدودي الدخل، ويقطع الطريق عليهم في امتلاك منزل العمر، أو حتى التفكير في البدء بمثل هذا المشروع، ويغدو خيار الشقة الإيجار هو المنفذ الوحيد المتاح لهم.

ويتزامن ارتفاع أسعار الأراضي وشحها مع وجود قرار بمنع بناء الدور الثالث في كثير من مناطق المحافظة، وهو أمر وضع المواطن أمام خيارات محدودة لتملك السكن، وأعاق التنمية العمرانية في المنطقة، خاصة أن خيارات التمدد الأفقي في البناء محدودة نتيجة أسباب بيئية وجغرافية، ولعوامل أخرى بينها امتيازات شركة أرامكو في المنطقة.
أسعار خيالية

ويرى المستثمر العقاري عبدالله شهاب أن المحافظة تعيش أزمة سكن حقيقية بسبب شح الأراضي، لافتاً إلى أن سعر المتر المربع وصل في بعض الأماكن السكنية، كأحياء المزروع، والمجيدية، إلى ثلاثة آلاف ريال، فيما يصل سعر المتر في المخططات الجديدة إلى 1800 ريال، الأمر الذي أدى إلى تجاوز سعر قيمة الأرض السكنية المليون ريال، وبلغ متوسط أسعار إيجارات الشقق السكنية 22 ألف ريال سنوياً، ووصل سعر المنزل «دوبلكس 300 متر عظم إنشائي» مليون ريال، ويحتاج إلى عملية إكساء تتجاوز نصف مليون ريال.

ويؤكد نائب رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بالقطيف، الدكتور رياض المصطفى، أن أمانة المنطقة الشرقية وكتابة العدل تستطيعان المساهمة في حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، بتشجيع أصحاب المخططات الجديدة التي تنتظر الطرح في السوق على تنميتها، بإزالة التعقيدات التي تتسبب في تأخر طرح المخططات الجديدة في السوق، ومثال ذلك مخططا الشاطئ والرامس. مشيراً إلى وجود حلول مستقبلية قد تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وهي اعتماد مبالغ كبيرة وسريعة لتنمية مخطط الضاحية غرب القطيف، وبقية المخططات الحكومية، بشكل كامل، لافتاً إلى أن التأخر ليس في صالح المواطن.

ويطرح عبدالله شهاب عدداً من الحلول التي يمكن أن تساهم في حل أزمة السكن في القطيف، ومن بينها إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 10، أو تعديله، والقاضي بأن أي شخص لديه أرض يرغب في تحويلها إلى مخطط سكني يتم تحويلها لوزارة البترول، مبيناً أن هذا القرار أدى لإعاقة تخطيط كثير من المناطق، لافتاً إلى وجود حلول أخرى، بينها أن تتبنى وزارة الإسكان إنشاء مدن سكنية لكل مدينة، مشيراً إلى أن الأهالي في القطيف يتمنون من وزارة المالية اعتماد مبالغ لشراء أراض لوزارة الإسكان في المخطط الموجود شرق بلدة عنك، جنوب كورنيش القطيف، وفي مناطق أخرى، وبناء وحدات سكنية عليها وتوزيعها على المواطنين.

ويرى عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف، المهندس عبدالعظيم الخاطر، أن الحلول الممكنة لقضية ندرة الأراضي السكنية في محافظة القطيف، والارتفاع الفاحش في أسعارها، تتمثل في الحل المباشر قصير المدى الذي يتلخص بتعميم الدور الثالث في عموم محافظة القطيف، وتسريع استكمال تطوير المخططات الحكومية والخاصة، وإزالة ما يعترض المخططات المتعثرة من معوقات، وخصوصاً ما يتعلق بشركة أرامكو السعودية، والسماح ببناء أبراج سكنية من عشرة أدوار فأكثر في مخططات مختارة بالمحافظة.

ويطرح الخاطر حلولاً بعيدة المدى للمشكلة، تتلخص في الاستفادة من الأراضي الصحراوية غرب طريق أبو حدرية، لإيجاد نواة لمدينة جديدة متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في تعداد سكان محافظة القطيف خلال السنوات العشرين المقبلة حسب آخر تعداد سكاني رسمي، بما فيها من منشآت تعليمية، كالجامعات، والمناطق الصناعية، والمستشفيات المتخصصة، والأماكن الترفيهية، كالمتنزهات العامة.