ندوة الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي بمنتدى القطيف الثقافي

وسط حضور جمهور غفير،أقام منتدى القطيف الثقافي بمقره بحي الحسين بالقطيف ندوه بعنوان "الجرائم الالكترونية في القانون السعودي" حيث قدم المحامي الأستاذ محمد سعيد عبد العزيزالجشي الحاصل على ترخيص من وزارة العدل بمزاولة مهنة المحاماة  نبذة عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من مجلس الوزراء في ربيع الأول 1428هـ والذي يهدف إلى الحد من نشوء الجرائم المعلوماتية وذالك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها ويسعى إلى تحقيق التوازن اللازم بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنيات الحديثة ومصلحه الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على خصوصيته.

وكما هدف النظام إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الالية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية مكتسبات الاقتصاد الوطني وقد شارك ألأستاذ محمد البنا المستشار القانوني في مكتب الجشي للمحاماة في تسليط الضوء على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتكونة من ستة عشر مادة تبدأ بالتعريفات للشبكات المعلوماتية المعني بها النظام وهو الارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتتبادلها وعرف البيانات وهي المعلومات,أو الأوامر,أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق اعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه,ومعالجته ونقله,وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف وغيرها

كما تطرق الأستاذ الجشي إلى العقوبات المترتبة على مرتكب الجرائم المعلوماتية مثل التنصت دون مسوغ نظامي صريح،أو الابتزاز أو الدخول غير مشروع إلى موقع الالكتروني لتغيير تصاميم الموقع أو إتلافه أو تعديله والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقاله المزودة بالكاميرا أو مافي حكمها أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المختلفة.

وكما تشمل العقوبات المنصوص عليها بالنظام الوصول إلى بيانات مالية أو ائتمانية للحصول على بيانات أو معلومات دون مسوغ نظامي صحيح,كذلك الدخول إلى الشبكات المعلوماتية لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تسريبها أو تدميرها أو تعطيل الشبكات المعلوماتية عن العمل ومسح البرامج والبيانات وإعاقة الوصول(الشبكة) أو تعطيلها بأي وسيلة كانت وكذا انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو (طرق) الحياة الخاصة إلى غيرها من الجرائم ذات العلاقة التي يفصلها النظام والتي تتراوح عقوبتها بين السجن والغرامة المالية لمدد يحددها النظام وفقآ لنوع الجريمة.

وكما يجيز النظام للمحاكم المختصة الاعفاء من هذه العقوبات حال الابلاغ بالجريمة قبل وقوع الضرر , وقد جرت مداخلات عديدة, اتسمت بالقوة والفاعلية والتجاذب وأثرت الحوار وأضافت بعداً معرفياً مهماً للجمهور في ثقافة الوعي المجتمعي نحو التعرف على أنواع الجرائم المعلوماتية والحذر من الوقوع فيها بقصد أو بغير قصد.