من قضايانا ردم البحر بين المصلحة الشخصية والعامة
قرأت خبرا في أحد الصحف الإلكترونية عن بعض ملاك المخططات والأراضي يطالبون المجلس البلدي بسرعة ردم البحر للحصول على أراضيهم المتأخرة والتي انتظروها طوال ٢٠ عاماً .
الخبر وقع علي كالصاعقة التي أرقت منامي ، فبعد كل هذا الحراك الاجتماعي والمطالبات من الأهالي بوقف ردم البحر لما له من أضرار بيئية وخيمة على المجتمع من قتل للحياة البحرية، والتي ستنعكس على نسبة مستوى الغذاء وارتفاع سعره بسبب ارتفاع سعر تكلفة توفيره وقلته، نجد من يطالب الجهات الرسمية بالردم .
ولكي أكون حيادياً قد أعذر بعضهم ممن قضى عمره بين مقصلة الإيجارات الباهظة وهم يحلمون بأرضٍ وبيتٍ يكفيهم من شر الإيجار ، وقد يكون ضحية سوء التخطيط وطمع البعض فلهم العذر في ذلك.
ولكن ما هكذا تورد الإبل ، فلا تقدم المصلحة الشخصية لعشرات أو مئات الأشخاص على مصلحة مجتمع يفوق الـ ٥٠٠ ألف نسمة ، ولا بد من حلول أخرى تطرح كبديل مناسب يراعى فيه المصلحة الشخصية للأفراد والمصلحة العامة للمجتمع.
فهناك مساحات شاسعة غرب القطيف لم تستثمر وأغلبها صحراء قاحلة وقع بعضها تحت حق الامتياز لشركة أرامكو والبعض الآخر تملكه بعض الوزارات دون فائدة تذكر.
أوليس الأجدر بنا مطالبة فك الامتياز وتخلي بعض الوزارات عن أملاكها وتوزيعها على المواطنين بدل ردم البحر والتوسع في الجهة الشرقية بدل الغربية ؟!.
ألم يحن الوقت لفك الخناق على القطيف والتي غدت تحمل الرقم القياسي في أعلى كثافة سكانية في المملكة ؟!.
أما آن الأوان لنتوسع كمدينة لها تاريخها وحضارتها والتي تعود لآلف السنين بشكلٍ طبيعي ؟! ، بدل هذا الخناق وبدل القضاء على كل مقدرات القطيف البيئية من البر و البحر.
ألا يكفينا جفاف العيون التي نضبت ولم يبقى منها إلا بقايا عين تحتضر ؟!.
أسئلة كثيرة تحتاج إجابة من المجتمع ومن الجهات الرسمية التي تلعب دور المتفرج على التدمير البيئي الخطير.
فـ يا عجبي !!.
