أين "بيوت الصفيح.!" من "الميزانية الترليونية.!"؟؟
كنت أعتقد بأن مشكلة تواجد "بيوت الصفيح.!" هي فقط في القرى النائية في السعودية, وعندما شاهدت "بيوت الصفيح.!" في العاصمة "الرياض.!" أصابتني الدهشة, وتساءلت بيني وبين نفسي "أين الميزانية الترليونية.!"؟ من "بيوت الصفيح.!", وإذا اتجهنا إلى البحث الديموغرافي للسكان والمساكن الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 1427هـ , يتبين لنا بأن نسبة عدد المساكن التي يسكنها سعوديون وصل إلى (2,9 مليون مسكن) , بينما عدد السكان السعوديين يتجاوز (20 مليون نسمة ) , وهذا يعني بان نسبة الذين لديهم مسكن لا يتجاوز (20 في المائة من عدد السكان السعوديين), يعني (80 في المائة ) من السكان ليس لديهم مسكن , وعندما نرجع للإحصائيات نجد بأن نسبة عدد الفلل تشكل (25,4 في المائة) وعدد البيوت الشعبية تشكل (27,9 في المائة) وعدد بيوت الصفيح تشكل (2,2 في المائة) , عندما نقارن الأرقام يتبين لنا أن البيوت الشعبية هي السائدة في السعودية, فهل "الميزانية الترليونية.!؟ سوف تغير من واقعنا في عام 1435هـ ؟؟ , وهل هنالك خطة مدروسة للقضاء على "بيوت الصفيح.!"؟.
ما زلت أتذكر وفاة بنت الصفيح "مشاعل.!" ذات الخمسة عشر ربيعا، من "هجرة الديدب.!" شرق مدينة "عرعر.!"، والتي تدهورت صحتها بسبب البرد القارص, فالجمعيات الخيرية لا تستطيع أن تحل المشكلة من جذورها, فالعاتق الكبير يقع على "وزارة الإسكان والمالية.!" والتي يحتم عليها توفير الإسكان لذوي الدخل المحدود, وعليها أن تضع أولوية للأسر التي تقطن "بيوت الصفيح.!", ليس هنالك عذر بوجود هذه الميزانية الضخمة, لابد أن نبدأ بتشييد المدن السكنية خلال هذه الطفرة المالية , وفي حالة التخلف عن بنائها سوف لن تكرر هذه الفرصة مرة أخرى, وإذا كان بناء المنازل مكلفا, فهنالك شركات أجنبية تبني المنازل بمبلغ مئة وخمسون ألف ريال فقط, فالمواصفات القياسية التي رسمتها وزارة البلدية والقروية تعتبر غير مجدية في الوضع الراهن, فالبيوت التي تبنى تقليدية وغير اقتصادية, من هنا علينا أن نفكر كما فكرت البلدان الأخرى في القضاء على مشكلة "السكن.!" , لماذا لا نبني البيوت من الطين على الطراز القديم؟ , باستطاعتنا بناء مدينة كاملة بالطين يتجاوز عدد المنازل فيها العشرة آلاف منزل بمبلغ لا يتجاوز المليار سعودي, هنالك حلول كثيرة لدى كبار الاقتصاديين السعوديين, منها تخصيص وزارة الإسكان وتأسيس شركة عقارية وطنية تتكفل ببناء المدن السكنية للمواطنين بتكلفة جيدة ومدة قصيرة, وأعتقد بأن "الصندوق الخيري الاجتماعي.!" لديه المال الكثير لكن ينقصه التخطيط السليم والكوادر الوطنية ذات الخبرة الاقتصادية بحيث تجعله صندوقا استثماريا يدير الفقر ولا يقوم برعايته فقط , نحن بأمس الحاجة حاليا للاستفادة من الموارد المالية في صناعة مشاريع حيوية تعود على المواطن بالنفع والاستقرار المعيشي.
وما يدفع المواطن اليوم على التذمر والسخرية في وسائل "التواصل الاجتماعي.!" , هو بأن هنالك "أموالاً طائلة.!" تصرف من هنا وهناك والمشاكل التي يعاني منها المواطن لم يتم حلها, وبالرغم من وجود الوفرة المالية لكن المواطن لا يجد تنفيذ للمشاريع التي تصب في مصلحته , فما يعنيه في الدرجة الأولى هي توفير "المسكن.!" المناسب الذي يحميه ويحمي عياله , لو افترضنا بأن كل مواطن يستطيع شراء أرض بمليون ريال , كيف سوف يستطيع بناءها بمليون ريال آخر, هنا علينا التفكير بإيجاد بديل عقاري لبناء البيوت بطريقة مختلفة وغير مكلفة وسريعة التنفيذ , كالبناء بالطوب والرمل, ولكي نتحكم في أسعار الأراضي أقترح إنشاء "هيئة العقار والأراضي الوطنية.!" حتى تساهم في استقرار أسعارها ووضع النظام الذي يتحكم في امتلاكها وبيعها وشرائها والتحفظ عليها.
ومن وجهة نظري البسيطة بأن على جميع المسؤولين وضع "ملف الإسكان.!" أولوية قصوى لمتابعته, وتنفيذ الأوامر الملكية السامية بهذا الخصوص, حيث إن الإستراتيجية التي وضعت منذ سنوات لحل "أزمة السكن.!", لم تنجز مشاريعها وعولت مشكلتها في توفر الأراضي, وأقول هنا باستطاعتنا بناء مدينة الرياض رقم (2) ومدينة جدة رقم (2) ومدينة الدمام رقم (2) في ظل هذه "الميزانية الترليونية.!", وبوجود هذه المساحات الكبيرة من الأراضي البيضاء, كما تم تنفيذ بناء مدينة للإبل , بالإمكان تنفيذ مدينة للمواطن السعودي.
