المناقصات بمظروفين!

 

قلت في مقال سابق نشر في الجريدة الاقتصادية أن البطء في تنفيذ بعض المشروعات الحكومية وسوء أداء بعض المقاولين يعزى إلى أسباب عدة يتحملها المقاول والجهة المالكة للمشروع وربما يقع العبء الأكبر من ذلك على كاهل الجهات المالكة للمشاريع ،وذكرت بعض الأسباب والحلول ومنها عدم وجود نظام ملزم لتأهيل المقاولين للدخول في المنافسات على المشروعات الحكومية الكبيرة أو التخصصية والاكتفاء بنظام تصنيف المقاولين دون النظر في عداد المشروعات الأخرى التي ينفذها المقاول ونوعها ومهارات العاملين وامتداد سنوات الخبرة لديه.

هذه بعض العناصر التي يمكن تصنيفها أنها ضمن مقومات القدرة الفنية للمقاول والتي يجب دراستها وتحليلها بدقة وفق عناصر تقييم محددة تسهل المقارنة بين المتنافسين.

إلا أن ما لمسناه في ترسية المناقصات الحكومية أن العطاء المالي غالبآ ما يكون حاسمآ في اختيار المقاول الفائز مع وجود بعض الحالات القليلة التي يتم فيها استبعاد الأقل سعرآ لعوامل متنوعة إلا أن الفيصل في اختيار المقاول هو السعر الأقل..

مما ينتج عنه ظهور مقاولين يفتقرون للخبرة الفنية وتكون المشروعات بالنتيجة متأخرة الإنجاز سيئة الأداء..


وفي هذا المقام ،أقترح أن يتم البدء بتطبيق نظام للمناقصات في المشروعات الحكومية جاري تطبيقه في بعض الشركات والمؤسسات العامة ،والدول العربية المجاورة وهو نظام المناقصة بمظروفين فني ومالي، وأتمنى أن يتم تطبيقه في ترسية المشروعات الحكومية الكبرى منها أو التخصصية ،ويقضي هذا النظام بالزام المقاولين المتنافسين بتقديم عطاء اتهم في مظروفين مغلقين منفصلين أولهما يحوي على العطاء الفني ،والآخر على العطاء المالي يشمل السعر المطلوب لتنفيذ العمل المنصوص عليه في العقد بحيث لايتم دخول المقاول في المنافسة إلا بعد اجتيازه للمعايير المقبولة للعطاء الفني ..

ويشمل العطاء الفني  على عناصر محددة تساعد في تقويم القدرات الفنية للمقاول وهي على سبيل المثال لا الحصر عدد سنوات الخبرة في المشاريع المماثلة في الحجم والنوع ،وحجم العمل المنفذ السنوي ،ومدى نجاح المقاول في تنفيذ التزاماته في مشاريع سابقة، وقياس فهم المقاول للمشروع المتنافس عليه عن طريق تقديم طريقة التنفيذ (method statement) ،وقوائم المعدات اللازمة للعمل المملوكة  وبياناتها من سنة الصنع والطراز وحالة التشغيل..الخ.

والمعدات المستأجرة والمزمع شراؤها وأثر ذلك على التدفق المالي للمشروع..الخ ..مع اقتراح بسن لائحة لتقويم العطاء الفني تستند على نظام نقاط ونسب مئوية توضح أوزان العناصر المختلفة ،مع ضرورة إرفاق الضمان البنكي اللازم في المظروف الفني.

وعند اجتياز المقاول لنسبة معينة تعتمدها الجهات المالكة للمشروع ولنقل (٨٥٪) مثلا منها يتم قبول العطاء الفني ..

ولا يتم فتح المظروف المالي إلا للمتنافسين الذين اجتازوا أو حصلوا على النسبة المقبولة المعتمدة للعطاء الفني..

وبذا نضمن أن أن المقاولين المقتدرين فنيآ هم وحدهم الذين يدخلون حلبة التنافس في العطاءات مما يساهم في الحد من تردي أداء وبطء  تنفيذ المشروعات. .. والله من وراء القصد..

 

الرئيس الفخري لجمعية القطيف الخيرية